وطنية - شارك رئيس الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان FENASOL  النقابي كاسترو عبدالله في أعمال المؤتمر الثالث للاتحاد العربي الذي عقد في مدينة وهران في الجزائر تحت شعار "الحوار الاجتماعي طريقا نحو التعافي الاقتصادي والاجتماعي واعادة البناء"، بمشاركة النقابات العربية وفي حضور منظمات نقابية قطاعية دولية ومنظمات للمجتمع المدني العربي والدولي، حسبما افاد بيان للاتحاد الوطني.

 وعلى هامش اعمال المؤتمر، شارك عبد الله في لقاءات وندوات وورشة للقيادات العمالية الشبابية "تميزت بحضور الشابات وكان لهن دور مميز وبارز في هذه الورشة" .

وحملت الورشة عنوان "دور النقابات العربية في تعزيز التوظيف العادل للعمال".

وفي نهاية  اعمال المؤتمر والتي امتدت 3 أيام ، جرى اانتخاب الهيئات القيادية للاتحاد كالآتي:

- شاهر سعد  رئيسا للاتحاد العربي وهو رئيس اتحاد نقابات عمال فلسطين.

- سليم البطش رئيسا مجلس المندوبين وهو الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين .

- مصطفى التليلي السكرتير التنفيذي.

وجرى انتخاب قيادة الاتحاد من نواب الرئيس والسكرتاريا التنفيذية واللجنة المالية ولجنتي الشباب والمرأة .

مداخلة عبدالله

وقدم عبدالله مداخلة عن "حاجات النقابات العربية واهتماماتها وتحدياتها والمجالات ذات الاولوية والمشاركة والتأثير في المناوشات والتدخلات الجارية لتعزيز التوظيف العادل على الصعيدين الوطني والإقليمي لكل العمال والعاملات العرب"، قال فيها:.

"اسمحوا لي بتوجيه التحية للمؤتمر الثالث للاتحاد العربي للنقابات الذي ينعقد اليوم في ظروف صعبة وتحديات كبيرة.

واحيي الجزائر لاستضافتها هذا المؤتمر،  لما يشكله  انعقاده في هذا المكان والزمان من دلالات  ايجابية  كبيرة وخاصة في ظل التحديات الاقتصادية والتغيرات على كافة المستويات وبالدرجة الأولى منها الحريات والسيادة والديمقراطية وحق الانتقال والعمل والصحة والتعليم وغيرها".

 وأضاف:  "لا يمكن لنا الحديث عن احتياجات النقابات العربية والتوظيف العادل على الصعيدين الوطني والإقليمي دون الأخذ في الحسبان :

- الواقع الحالي لبلدان المنطقة التي تتعرض للأبشع هجمة دولية تستهدف سيادتها واستقلالها وثرواتها وصولا إلى الاحتلال المباشر لفلسطين وليبيا واليمن والسودان.

- النتائج الاقتصادية و التأثيرات الكبيرة لجائحة الكورونا وسيطرة رأس المال المتوحش والشركات المتعددة الجنسيات والاحتكارات الكبرى التي تتحكم في مصير العالم اليوم وخاصة العمال.

- تسارع تبني واعتماد سياسات نيوليبرالية من طرف الحكومات العربية المختلفة دون استثناء مستفيدة من الظروف وبفعل الضغوط التي يمارسها رأس المال والمؤسسات المالية الدولية وغيرها.

- غياب الحريات النقابية وضعف تطبيق وإنفاذ قوانين العمل ناهيكم عن مخالفتها لمعايير العمل الدولية وهي أمور أدت إلى تراجع كبير في قدرة الحركة النقابية على الضغط من أجل سياسات توظيف عادلة.

- استمرار العمل بنظام الكفيل في معظم البلدان العربية، وللاسف بشكل يحوله إلى نظام عبودية جديد.

عدم اهتمام الحركة النقابية الفعلي بقضية الاستخدام وبالأخص الاستخدام العادل بل واحيانا غض الطرف عن انتهاكات تطاول توظيف العمال المهاجرين والعاملين بالاقتصاد غير النظامي

غياب او ضعف سياسات التدريب المهني وتراجع دور الدولة في هذا المجال لمصلحة القطاع الخاص في ظل مشاركة شكلية أو خجولة في أحسن الاحوال للمنظمات النقابية".

وتابع: "هذه الأسباب مجتمعة سهلت الهجمة على الحقوق الاقتصادية والتقديمات الاجتماعية للعمال ، ان كان على المستوى الوطني او الاقليمي والدولي وهي تؤكد، من دون شك، وحشية راس المال والشركات المتعددة الجنسيات  الذين اصبحوا اليوم يتحكموا بكل شيئ حتى بمصير القوى العاملة وهذا ما نراه بشكل جلي في تزايد الهجرة من أجل العمل وعبر معاناة العمال لإيجاد عمل لائق وبالأخص العاملات والعمال المهاجرين .

وهنا يبرز الدور السيئ لوكالات التوظيف التي للأسف تخدم  توحش راس المال وتسهل استغلال العاملات والعمال عبر تسهيلات كثيرة تقدمها  الهيئات الرسمية والحكومات ووزارات العمل.

وهنا نرى أن تعطيل المؤسسات الرسمية مثل وكالات التوظيف الرسمية – دوائر وزارات العمل – المكاتب الوطنية للاستخدام على المستوى الوطني في كل قطر وكل دولة، والتي يفترض بان تقدم الخدمات والدراسات والابحاث و تقوم بدراسة سوق العمل والتوزيع المهني والإرشاد وغيرها من المهام المناطة بها ، لصالح وكالات ومكاتب الاستخدام الخاصة والتي هي ليست سوى (  وكالات للاتجار بالبشر ) لأن هذه الوكالات والشركات لا تقدم الخدمات مجانا بل في مقابل ارباح كبيرة قد فاقم من  المعاناة الاقتصادية لهؤلاء العمال في وطنهم الأم ولأزماتهم الاقتصادية، عبر تقديم وعود زائفة وتوقيع عقود غير صحيحة، وفي كثير من الأحيان تجد العاملات والعمال أنفسهم في أوضاع  حيث تمارس في حقهم أبشع أنواع التعنيف والظلم.، وخصوصا  انه يتم استخدامها في قطاعات هشة وفي غالب الأحيان في القطاعات  غير النظامية عاملين في الزراعة – البناء – التنظيفات – الخدمة المنزلية ، الأعمال الشاقة من دون تقديم أي حماية ومن دون تطبيق قانون العمل على هذه الفئات من العمال المهاجرين ومن دون احترام  معايير العمل اللائق التي نصت عليها الاتفاقيات الدولية لمنظمة العمل الدولية  والمنظمات الإقليمية ، كمنظمة العمل العربية والاتحاد الأفريقي وغيرها من المؤسسات ذات الصلة" .

وقال: "هنا نطرح السؤال علينا كنقابات عن طريقة مواجهة هذه السياسات وطريقة تطبيق القوانين والتشريعات الوطنية وتطبيق معايير العمل الدولية والاتفاقيات الدولية وخصوصا أن العالم اليوم أصبح بمثابة قرية صغيرة. وهنا السؤال ايضا: كيف الرد على عملية استغلال  هؤلاء العمال المهاجرين وطريقة دمجهم وتنظيمهم ليكونوا في صلب عملية المواجهة لهذه السياسات التي تفرضها مكاتب  التوظيف والشركات المتعددة الجنسيات وهيمنة رأس المال المتوحش وسيطرته والتي تحاول،  وكان لها عدة محاولات على المستوى الوطني بتغييب مبدأ الحوار الاجتماعي ورفض المفاوضات وعدم تطبيق القوانين الوطنية في كل دولة رغم قدم وتخلف هذه القوانين وايضا على مستوى منظمة العمل الدولية  وايضا من خلال الغاء حق الإضراب وغيرها من الطروحات التي تحاول فرضها  في ظل ضعف المواجهة العمالية على المستوى الدولي وذلك  لضرب هذه المكاسب والحقوق للعمال وضرب حق التنظيم النقابي في الدرجة الاولى".

ورأى الآتي:                ايلاء قضية الاستخدام العادل الاولوية لدى المنظمات النقابية العربية على المستوى الوطني أولا والإقليمي ثانيا، والافادة من خبرات المنظمات النقابية الدولية ومنظمة العمل الدولية في هذا المجال

-    تطوير هياكل المنظمات النقابية العربية وأنظمتها الداخلية بما يمكنها من تعزيز أدوارها في قضايا التشغيل عموما بما في ذلك التدريب المهني والمستمر.     

    العمل على تعزيز الحوار الاجتماعي وتطوير مؤسساته بكل السبل بما يمكن المنظمات النقابية من التأثير عبر تبني سياسات للاستخدام العادل وفي كافة القضايا الاقتصادية والاجتماعية ذات الأهمية للعمال وأسرهم.

- تعزيز  التنسيق وتبادل الخبرات على الصعيد الوطني والإقليمي كنقابات عمالية غبر منظماتنا الإقليمية و الدولية  والتنسيق الثنائي لمواجهة السياسات والتوجهات المتوحشة لرأس المال" .

وأضاف: "هناك حاجة ماسة الى التدريب لتمكين النقابيين والنقابيات من فهم أوسع لأهمية سياسات التشغيل ودور التعليم والتدريب المهني في تمكين العاملات والعمال من الوصول إلى استخدام عادل.

هناك حاجة الى تعزيز الحضور النقابي على مستوى المنشأت والقطاعات الاقتصادية للضغط من أجل ممارسات استخدام عادلة

هناك ضرورة لتوسيع صفوف المنظمات النقابية لتشمل جميع العاملات والعمال بغض النظر عن أصولهم الوطنية أو العرقية أو طبيعة عقود عملهم ...

أهمية العمل على موائمة قوانين العمل الوطنية مع معايير العمل الدولية وتعزيز إنفاذ القوانين

أهمية تعزيز الحريات العامة ومن ضمنها الحريات النقابية وتطوير الحوار الاجتماعي".

وتابع: "اود ان اشير الى ما أقدمنا عليه كاتحاد وطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان ( FENASOL )  باقامة اتفاقات مع العديد من الاتحادات النقابية من البلدان المرسلة للعمالة الى لبنان ومنها ( النيبال – اثيوبيا – كينيا ) وغيرها من الاتحادات الاسيوية والافريقية ( سري لانكا، بنغلادش ) للعمل على تنظيم العمال المهاجرين لكونهم جزءا من الطبقة العاملة على المستوى الوطني. أيضا العمل على مبدأ الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وحق التنظيم النقابي وتعزيز مبدأ الحريات العامة .

أما على المستوى العربي فحن كنقابات عربية، وخاصة ان في الأقطار العربية  يوجد النوعين من ما نعاني منه هو استقدام العمالة وايضا هجرة اليد العاملة الوطنية مثالا على ذلك: نحن في لبنان نستقدم من آسيا وأفريقيا للعمل في الخدمة المنزلية والزراعة والبناء والتنظيفات، وهناك هجرة اليد العاملة صاحبة الكفاءة والمقدرة العلمية الى الدول العربية واوروبا وافريقيا بمعدل يزيد عن 30 الف سنويا من حملة الشهادات الجامعية من الشابات والشباب" .

وقال: "هنا الفرق ان العمال المهاجرين الوافدين يتقاضون راتبا لا يتجاوز ال 200 الى 300دولار، بينما العمال  اللبنانيون المهاجرون تبدأ رواتبهم من ال 1,500$ ، السؤال اليوم وعبر هذا اللقاء: كيف السبيل لإيجاد الطرق لحل هذه المعادلة ولمواجهة سياسات مكاتب التوظيف  وما هو الدور المطلوب" .

وسأل: "هل يمكن أن نعمل على توفير حلقة لفرض توازن في سياسة التوظيف؟

كيف نوقف  الدور السيئ لوكالات التوظيف الخاصة  او ( مكاتب الاتجار بالبشر )؟

- كيف نعزز بناء قدرات العمال المهاجرين والعمل على تعزيز التنظيم النقابي عبر دور النقابات الأساسية واستكمالا في البلد المقصود؟"

واشار الى بعض الاسئلة عن "تجربة إنشاء نقابة العاملات المهاجرين في الخدمة المنزلية  وشرح التجربة وعرض بعض الصور..

وسأل ايضا: "كيف نفيد من دور ودعم المنظمات النقابية الدولية وخاصة الاتحاد الدولي ITUC  وكيف نستفيد من دور منظمة العمل الدولية ILO  في هذا المجال؟".

واشار الى "فرق بين العمل النقابي وحق التنظيم النقابي والعمل في جمعيات المجتمع المدني التي تقدم بعض الخدمات وترفع الصوت في بعض القضايا حيال موضوع العمال الأجانب المهاجرين وخاصة النساء منهم  ، ولكن للاسف هذا دور محدود ولا يفيد العمل النقابي وحق التنظيم النقابي ولا يحمي الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لهذه الفئات من العمال  ولا يبني تنظيم مستدام" .

وختم: "اترك المجال للنقاش في ما تقدم، والمشاركة في فتح نوافذ للنقاش وصولا الى خارطة طريق مستقبلية للعمل عليها" .

                                                                         ======= م.ع.