وطنية -أعرب رئيس "جمعية الصناعيين" سليم الزعني، في بيان، عن "إرتياح وترحيب الصناعيين اللبنانيين لما تضمنته الموازنة العامة للعام 2022 من مواد عدة داعمة للصناعة الوطنية".
 
وأكد الزعني انه "مع هذه الإجراءات، يمكن ان نقول أننا بدأنا في مرحلة جديدة بالنسبة للقطاع الصناعي اللبناني، وهي مرحلة تصب في إعادة الإعتبار للقطاعات المنتجة لا سيما الصناعة الوطنية ودورها الأساسي في عملية النهوض بالإقتصاد الوطني".
 
وعدد الزعني في بيانه الإجراءات التي تم إقراراها في الموازنة والمحفزة للقطاع الصناعي، وهي: 
- فرض رسم جمركي قدره 10 في المائة على السلع والبضائع التي يتم استيرادها ويصنع مثيل لها في لبنان وعلى السلع والبضائع المصنفة فاخرة.
 
- رفع الحسم الضريبي على الدخل الوطني من الضريبة المتوجبة على الأرباح الناجمة عن التصدير الى ما يعادل 100 في المائة.
- اعفاء نفقات الأبحاث والتطوير من ضريبة الدخل حتى نسبة 5 في المائة من مجمل النفقات على الإنتاج الصناعي للمصنع.
 
- إعفاء من الضريبة :المواد الأولية والنصف مصنعة لزوم الصناعة المحلية، المعدات الصناعية اللازمة للانتاج الصناعي.
 
- السماح للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بإستخدام العمالة اللبنانية بنسبة لا تقل عن 60 في المائة من دون تحديد عدد العمال اللبنانيين بـ50 عاملا.
 
وإذ توجه الزعني بالشكر لمن" ساهم في إقرار هذه المواد لا سيما وزير الصناعة جورج بوشكيان والحكومة ومجلس النواب، شدد على "ضرورة التشدد في منع التهريب كي تأتي هذه الإجراءات بالنتائج المرجوة منها".
 
ودعا الزعني الصناعيين الى مواكبة هذه الإجراءات بمزيد من العمل والجهد والتطوير "تدعيما لريادة صناعتنا الوطنية ولكل العاملين فيها ولإقتصادنا الوطني ووطننا لبنان".

                        ============