حميه: اعادة اعمار المرفأ لن تكون لصالح شركة واحدة

 وطنية - عقد وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال الدكتور علي حميه اجتماعا، في مكتبه في الوزارة بعد ظهر اليوم، مع وفد من البنك الدولي وخبراء واستشاريين من الشركة الهولندية Royal Haskoning DHV التي كلفت اعداد دراسة مولها البنك الدولي عن المهمات والرؤية الاستراتيجية للمرافئ اللبنانية، وخطة إعادة إعمار مرفأ بيروت.

 

بعد الإجتماع، قال الوزير حميه: "تركز اجتماعنا اليوم على إعداد دراسة تتعلق برؤية المرافئ اللبنانية ومهماتها لتتكامل مع بعضها البعض، وكذلك الإطار الجديد لإعادة اعمار مرفأ بيروت، وهذا الموضوع شكل الهاجس الاساسي لوزارة الاشغال العامة والنقل، بعدما قمنا بتفعيل عمل المرفأ قبل البدء بإعإدة اعماره حيث وصلت الإيرادات اليومية الى ما يقارب الـ 600 الف دولار يومياً كمعدل وسطي التي تعود لمصلحة الخزينة العامة".

ولفت الى انه "بعد تفعيل عمل المرفأ، بدأنا بمسار التحضير لإعادة الإعمار الذي تؤدي الى زيادة الإيرادات وتحسين الخدمات وايجاد خدمات جديدة نستطيع عبرها منافسة المرافئ على ساحل شرق البحر المتوسط"، معلنا انه "خلال اسبوع سيتم الإنتهاء من الدراسة التي تحدد الرؤية لمهمات المرافئ اللبنانية لفترة طويلة، كذلك تم الإنتهاء من اعداد الإطار القانوني الجديد للمرافئ اللبنانية كافة، والذي أصبح جاهزاً للإقرار ضمن الأطر الدستورية المنصوص عليها قانوناً، بحيث تكون البنى التحتية ملكاً للدولة، انما التشغيل من الممكن ان يتولاه القطاع الخاص"، مشيراً الى "بقاء العمل على خطة إعادة إعمار المرفأ".

وتحدث عن "الرؤية الأساسية للخطة التي ترتكز على توزيع المساحات في المرفأ، بحسب نوع الخدمة التي ستقدم، بحيث يكون لكل منها دفتر شروط خاص بها"، مؤكداً أن "اعادة اعمار المرفأ لن تكون لمصلحة شركة واحدة، انما سيكون هناك عدة شركات متخصصة تتنافس وفقاً لعدة دفاتر شروط تعنى بنوع الخدمة كالسياحة والشحن وغيرها، الأمر الذي يفتح المنافسة بين الشركات المتخصصة، ولأجل ذلك، سيفتح باب المنافسة عبر دفاتر الشروط المتعددة التي تمنع حصرية الشركة الواحدة"، مشيراً الى ان "الشركة الهولندية المكلفة هي من ستقوم بإعداد الرؤية والخطة بعدما وضعنا امامها رؤيتنا كوزارة اشغال عامة ونقل، كذلك زودناها المعلومات عن مرفأ بيروت، لتعد بعدها الدراسات العلمية المناسبة وفقاً للأصول القانونية".

وأكد أنه "خلافاً لما يشاع، طلبنا من الشركة الهولندية التواصل مع كل الوزارات والنقابات والهيئات الاقتصادية وأصحاب العلاقة مع المرافئ اللبنانية وكذلك مع المنظمات وغيرها من المعنيين لإستمزاج آراء الجميع ضمن اطار قانوني واضح"، مشيراً الى ان "مدينة بيروت هي وليدة مرفئها وليس العكس"، مؤكداً "حرصه على ان يكون للمرفأ علاقة مع محيطه ومجتمعه".

واعلن انه "في نهاية شهر تشرين الأول المقبل ستكون خطة اعادة اعمار مرفأ بيروت جاهزة، وفي الشهر الذي يليه ( تشرين الثاني) سنبدأ بإعداد دفاتر شروط  مبنية على خطة إعادة  الإعمار، اخذةً في الإعتبار اراء اصحاب العلاقة ولكنها تؤكد سيادتنا على البنية التحتية لمرفأ بيروت والمرافئ الأخرى، مع الحرص على جذب المستثميرين وفق اطار قانوني واضح لمصلحة الخزينة العامة".

                                                                                   ======= م.ع.   

 


 

 

 

 

عقد وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال الدكتور علي حميه اجتماعا في مكتبه في الوزارة بعد ظهر اليوم، مع وفد من البنك الدولي وخبراء واستشاريين من الشركة الهولندية Royal Haskoning DHV التي كلفت باعداد دراسة ممولة من البنك الدولي حول المهام والرؤية الاستراتيجية للمرافئ اللبنانية، وخطة إعادة إعمار مرفأ بيروت.

بعد الإجتماع قال الوزير حميه: اجتماعنا اليوم تمحور حول اعداد دراسة تتعلق برؤية ومهام المرافئ اللبنانية لتتكامل مع بعضها البعض وكذلك والإطار الجديد لإعادة اعمار مرفأ بيروت، وهذا الموضوع شكل الهاجس الاساسي لوزارة الاشغال العامة والنقل، بعد ان قمنا بتفعيل عمل المرفأ قبل البدء بإعإدة اعماره حيث وصلت الإيرادات اليومية له ما يقارب ال 600 الف دولار يومياً كمعدل وسطي التي تعود لصالح الخزينة العامة.

ولفت حميه الى انه وبعد تفعيل عمل المرفأ بدأنا بمسار التحضير لإعادة الإعمار الذي تؤدي الى زيادة الإيرادات وتحسين الخدمات وايجاد خدمات جديدة، نستطيع من خلالها منافسة المرافئ على ساحل شرق البحر المتوسط، معلنا انه وخلال اسبوع سيتم الإنتهاء من الدراسة التي تحدد الرؤية لمهام المرافئ اللبنانية لفترة طويلة من الزمن، كذلك تم الإنتهاء من اعداد الإطار القانوني الجديد للمرافئ اللبنانية كافة والذي أصبح جاهزاً للإقرار ضمن الأطر الدستورية المنصوص عليها قانوناً، بحيث تكون البنى التحتية ملكاً للدولة، انما التشغيل من الممكن ان يتولاه القطاع الخاص، مشيراً الى انه بقي العمل على خطة إعادة إعمار المرفأ.

وتحدث حميه عن الرؤية الأساسية للخطة التي ترتكز على توزيع المساحات في المرفأ بحسب نوع الخدمة التي ستقدم بحيث يكون لكل منها دفتر شروط خاص بها، مؤكداً على أن اعادة اعمار المرفأ لن تكون لصالح شركة واحدة، انما سيكون هناك عدة شركات متخصصة تتنافس وفقاً لعدة دفاتر شروط تعنى بنوع الخدمة كالسياحة والشحن وغيرها، الأمر الذي يفتح المنافسة بين الشركات المتخصصة، ولأجل ذلك سيتم فتح باب المنافسة من خلال دفاتر الشروط المتعددة التي تمنع حصرية الشركة الواحدة، مشيراً الى ان الشركة الهولندية المكلفة هي من ستقوم بإعداد الرؤية والخطة بعد ان وضعنا امامها رؤيتنا كوزارة اشغال عامة ونقل وكذلك ., زودناها بالمعلومات من مرفأ بيروت، لتعد الشركة بعدها الدراسات العلمية، المناسبة وفقاً للأصول القانونية.

وأكد حميه- وخلافاً لما يشاع – طلبنا من الشركة الهولندية بالتواصل مع كل الوزارات والنقابات والهيئات الاقتصادية وأصحاب العلاقة مع المرافى اللبنانية وكذلك مع المنظمات وغيرهم من المعنيين لإستمزاج اراء الجميع ضمن اطار قانوني واضح، مشيراً الى ان مدينة بيروت هي وليدة مرفأ بيروت وليس العكس، مؤكداً حرصه على ان يكون للمرفأ علاقة مع محيطه ومجتمعه.

واعلن انه في نهاية شهر تشرين الأول المقبل ستكون خطة اعادة اعمار مرفأ بيروت جاهزة، وفي الشهر الذي يليه( نوفمبر ) سنبدأ بإعداد دفاتر شروط  مبنية على خطة إعادة  الإعمار، اخذةً بعين الإعتبار اراء اصحاب العلاقة ولكنها تؤكد سيادتنا على البنية التحتية لمرفأ بيروت والمرافئ الأخرى، مع الحرص على جذب المستثميرين وفق اطار قانوني واضح لصالح الخزينة العامة.

تابعوا أخبار الوكالة الوطنية للاعلام عبر أثير إذاعة لبنان على الموجات 98.5 و98.1 و96.2 FM

  • خدمات الوكالة
  • خدمة الرسائل
  • تطبيق الوكالة الالكتروني
  • موقع متجاوب