وطنية - اجتمع أعضاء من جمعية "أموالنا لنا" مع وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال عصام شرف الدين، بحضور المدير العام أحمد محمود.

وأفادت الجمعية في بيان، أن "اللقاء بحث في ملف المودعين، على ضوء خطة التعافي الاقتصادي،  التي درستها الحكومة، مثنية على "مواقف شرف الدين وملاحظاته البناءة على الخطة، لا سيما اعتراضه وتحفظه على قرار مجلس الوزراء رقم ٣ تاريخ ٢٠/٥/٠٢٢٢".

وأشارت إلى أنها "تبنّت الحلول البديلة التي قدمّها إلى مجلس الوزراء من ضمان أموال المودعين كونها الممر الأساسي لإعادة ثقة المودع والمواطن بالقطاع المصرفي والدولة، مرورا باقرار قانون استعادة الأموال المحولة إلى الخارج بعد ١٧ تشرين الأول ٢٠١٧ بموجب قانون United Nation convention against corruption.".

واعتبرت أن "الحل الأمثل يكمن في إعادة كل الأموال التي أخرجت من البلد من قبل كل الشخصيات التي عملت في مجال الإدارة العامة، وتلك التي احتلت مناصب في الدولة اللبنانية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة"، مثنية على "تراتبية المسؤولية التي وضعها معالي الوزير أي الدولة، المصرف المركزي والبنوك"، معتبرا أن "المودع لا يتحمل أي مسؤولية".

ولفتت إلى أنها "تلاقت مع معالي الوزير على أن خطة التعافي التي طرحتها الحكومة، ليست أكثر من خطة لقوننة سرقة المودعين، فهي لا تعلو الى مرتبة خطة تعاف، واكبر دليل على ذلك، أنها تنص على هضم حقوق المودعين".

وأكدت الجمعية "تبنيها رأي معالي الوزير بوجوب تحميل المصارف بين ١٠ و ٢٠ مليار دولار من الفجوة في مصرف لبنان بسبب مسؤوليتها عن أخطائها بتسليف حوالي ٧٠ في المئة ؜من الودائع للدولة ومصرف لبنان".

وتمنت الجمعية "العمل مع شرف الدين للوصول الى خطة تضمن حقوق المودعين"، معتبرة  أن "لا قيامة للوطن، إلا بإعادة الحقوق المسلوبة إلى أصحابها المودعين".

================== ن.ح