وطنية - عقد المؤتمر النقابي الوطني اليوم، بدعوة من رابطة موظفي الادارة العامة في نقابة المهندسين في بيروت بمشاركة "الاتحاد الدولي للنقابات"، ومنظمة العمل الدولية، واتحادات ونقابات عمالية وتربوية وتجمعات وتيارات وروابط نقابية وتربوية واجتماعية، المجلس التنسيقي لروابط المتقاعدين، ومديرة معهد باسل فليحان المالي الدكتورة لميا مبيض البساط، رئيس هيئة الشراء الدكتور جان العلية، علي ابراهيم عن رابطة متقاعدي التعليم الثانوي، أسامة الحمصي عن رابطة التعليم المهني والتقني، انطوان مدور عن نقابة المعلمين في لبنان، كما وحضر مفتشون وموظفون من مختلف الإدارات العامة في بيروت والمناطق.
وعبر نقيب المهندسين في بيروت عارف ياسين في بداية المؤتمر، عن ضامنه ودعمه للقطاع العام ولموظفيه ولكل ما له علاقة بالشأن العام.
والقت رئيسة رابطة موظفي الإدارة العامة نوال نصر ، كلمة شاملة تناولت فيها أوضاع الإدارة العامة والموظفين من كل الجوانب.
وكانت كلمات للأمين العام للاتحاد الدولي للنقابات مصطفى التليلي (عبر تقنية زوم ) ولمنسق الأنشطة العمالية في منظمة العمل الدولية مصطفى سعيد اللذين عبرا عن الإستعداد الدائم لدعم موظفي القطاع العام في نضالهم من أجل حقهم بالتنظيم النقابي ولنيل حقوقهم كافة التي نصت عليها كافة العهود والمواثيق الدولية لا سيما منها المتعلقة بحقوق الانسان وحقوق العاملين في القطاع العام .
التوصبات
وفي ختام الكلمات، صدرت عن المؤتمرين التوصيات الآتية:
* الإصرار على حق التنظيم النقابي لموظفي القطاع العام وفقأ" للدستور وللاتفاقية الدولية رقم ٨٧ .
* تأكيد شمولية المطالب والحقوق والأهداف والمواجهة ضد السلطة الحاكمة التي اوصلت البلد والإدارة إلى ما وصل اليه من انهيارات وكوارث ، والمثابرة والنضال حتى استعادة الحقوق وتصويب الخلل.
* العمل على توحيد كل المتضررين من هذه السلطة ضمن شعار : نعم لدولة الرعاية الاجتماعية - دولة العدالة والجدارة وتكافؤ الفرص، والشفافية والمواطنة الحقة.
* الحفاظ على الادارة العامة وعلى ديمومتها واستمرارها كونها كانت وما زالت الموحدة للبلد واللبنانيين رغم كل الظروف ، وتشكل شبكة الأمن والأمان على كافة الصعد المعيشية - الصحية - التربوية - الاجتماعية ، وهي رافعة القطاع العام الذي يشكل العمود الفقري للوطن والمواطن.
* ضرورة إصلاح حقيقي لها ورفع يد السياسيين والنافذين عنها وتعزيزها وتطويرها .الدفاع عن القطاع العام والرفض القاطع لبيع المرافق العامة أو خصخصتها وعلى رفض التعاقد الوظيفي.
* تصحيح وتعزيز أوضاع العاملين في القطاع العام بكافة تصنيفاتهم الوظيفية من خلال تصحيح حقيقي لرواتبهم وأجورهم بما يواكب ارتفاع سعر صرف الدولار والتضخم وارتفاع مؤشر الغلاء، وعدم المس بالنظام التقاعدي، وإعادة الحقوق المكتسبة التي هدرت من حقوق المتقاعدين* لا سيما اجتزاء ١٥% من المعاشات التقاعدية (وتعويضات الصرف) ورفض فرض ضريبة دخل على المعاشات التقاعدية استنادا" لقرار المجلس الدستوري رقم ١٣/٢٠١٩ الذي رأى ان قرار فرض هذه الضريبة غير متوالف مع الدستور.
* إفادة المتقاعدين من اي تصحيح على الرواتب والتقديمات اسوة بمن هم في الخدمة.
* تصحيح قيمة تعويضات الصرف مواكبة لما خسرت من قيمتها ولارتفاع مؤشر الغلاء.
* تأمين التغطية الطبية والاستشفائية الشاملة والكاملة ، وتعزيز إمكانيات الصناديق الضامنة ذات العلاقة (تعاونية موظفي الدولة والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ) لهذه الغاية.
* تصحيح قيمة منح التعليم لتواكب ارتفاع الأقساط واسعار المستلزمات التعليمية وكلفة الاوتوكارات.
* دفع بدل نقل عادل مرتبط بالمسافة وسعر صفيحة البنزين.
* تعزيز وضع المدرسة الرسمية والجامعة اللبنانية ورفدها بكل ما يلزم لاستمرارها قوية فاعلة ، وتعزيز اوضاع الكادر التعليمي وكل العاملين فيها بكل مسمياتهم الوظيفية".
رفض الدولار الجمركي
كما واجمع المؤتمرون على "رفض ربط الدولار الجمركي الذي تصر الحكومة على اعتماده، او غيره من الضرائب والرسوم سواء الواردة منها في مشروع الموازنة او غيرها، بتغطية كلفة ما يجب ان يعاد لموظفي القطاع العام من حقوق"، وأكدوا ان "الدولة ليست مفلسة وما يحكى عن العجز في تلبية مطالب الموظفين وتامين حقوقهم كافة، ليس صحيحا وتدحضه الوقائع".
وشددوا على "وجوب رفع السرية المصرفية عن كل العاملين في الإدارات والمؤسسات العامة وكل من تقاضى مالا من اموال الدولة، تحت اي مسمى، ومحاسبة الفاسدين... وإجراء إصلاح اداري ومالي شامل في كل هذه الإدارات والمؤسسات، عبر إطلاق يد القضاء واجهزة الرقابة بعد تفعيلها عديدا وصلاحيات".
وتوافقوا على اعتبار المؤتمر "مؤتمرا دائما ومستمرا ومفتوحا أمام كل القوى النقابية والاجتماعية"، واتفقوا على عقد اجتماع موسع لكل المشاركين فيه، في وقت يتفق عليه قريبا لوضع خطة متابعة بمختلف الوسائل المتاحة بالدستور والقوانين المرعية وصولا الى استعادة الحقوق.
======= ز. ع.
