وطنية - تناول وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام، خلال مؤتمر صحافي عقده في مكتبه في الوزارة، الثالثة بعد ظهر اليوم، موضوع الدولار الجمركي وتأثيره على المواد الغذائية ودور الوزارة في هذا الخصوص، وقال: "دعونا إلى هذا المؤتمر الصحافي على عجلة لإيضاح أمور رئيسية للمواطن اللبناني ليكون على وعي بما يحصل معنا، وهذا من واجباتنا بعد أخبار ارتفاع سعر الدولار الجمركي وتغير سعر الدولار في موازنة 2022، وتأثيره على موضوع المواد الغذائية تحديدا".

وأشار إلى أن "هدف المؤتمر إراحة المواطن والتطرق إلى انعكاس ارتفاع الدولار الجمركي على المواد الغذائية والأمن الغذائي"، وقال: "عندما درست الحكومة موازنة 2022، لم يتضح الأمر كفاية للرأي العام أنها موازنة استثنائية، وهي ومن ضمنها سعر الدولار الجمركي، سببها الظروف الاقتصادية والمالية والنقدية الاستثنائية".

أضاف: "تمت دراسة موازنة 2022 على أن يكون لها طابع استثنائي، فهي تعالج وضع بلد متأزم وقطاع عام كلنا نعرفه، وإيرادات خزينة غير مقبولة. ففي بلد تحاسب الدولة من خلال المالية العامة على أساس سعر 1500 ليرة للدولار، فإن التغيير كان يجب أن يحصل سابقا، والاستمرار في الدولار الجمركي على ما هو عليه حاليا يضرب مالية الدولة ويستغلها من قبل القطاع الخاص".

وتابع: "في قطاع السيارات مثلا، لم يشهد لبنان استيراد سيارات فخمة، كما حصل في الأشهر السبعة الماضية. لقد دخلته  سيارات أسعارها بمئات آلاف الدولارات للاستفادة من سعر الدولار الجمركي الحالي على أساس 1500. وإحدى السيارات كلفت جمركها 50 ألف دولار بحسب تصنيفها، وتبلغ الضريبة عليها بحسب سعر الدولار الجمركي الحالي 75 مليون ليرة، أي حوالي 2000 دولار، بدلا من 50 ألفا، وهذا ليس عدلا وغير منصف للخزينة اللبنانية العامة".

وأشار إلى أن "هناك بلدا يجب أن يدار، وإدارات عامة ورواتب"، وقال: "رأينا ماذا حصل للقطاع العام، فعلينا تأمين المداخيل، فكل دول العالم تؤمن مداخيلها من الضرائب والجمارك وغيرهما".

أضاف: "كوزير للاقتصاد، أردت التوضيح، أن لدى العودة إلى دراسة الموازنة، كانت هناك أرقام وأصول تنبىء بأن لا إمكانية الاستمرار من خلال اعتماد سعر الدولار الجمركي على أساس 1500، لأن الدولة ستنهار. وبالتالي، سينهار القطاع العام، إلى جانب انهيار الرواتب التي باتت واقعا. ولتحسينها، لا بد من إجراء تعديل، وهو ما أوصلنا إلى الدولار الجمركي".

وتابع: "تم الحديث عن تحديد الدولار الجمركي بـ12 ألفا، وكانت هناك مطالبات من القطاع الخاص بأن يكون على سعر 8 آلاف وغيرها من الأرقام، لكن هذا الأمر كان يدرس بما يجعل تداعياته مقبولة على المجتمع، حرصا على المواطن والمستهلك قبل الدولة".

وأشار إلى أن "عددا كبيرا من الوزراء والمستشارين أوضح أن هذه الضرائب ستصيب الكماليات، وهو توصيف فضفاض" وقال: "فعليا، هي تتجه صوب الكماليات، وأمور أخرى في كل دول العالم إتبع عليها هامش ضرائب كالتي نعمل عليها، ومن العدل والانصاف ان يطبق عليها الدولار الضريبي او الدولار الجمركي الجديد، إذ من المستحيل الاستمرار على سعر 1500، والجميع اطلع على هذا الأمر".

أضاف: "منذ يومين، تم الحديث عن اتخاذ القرار باعتماد سعر 20 ألفا. أنا اليوم غير مخول بثبيت هذا السعر على أنه رسمي، فالرئيس نجيب ميقاتي تقدم بكتاب طلب، لأن وزير المال وحاكم مصرف لبنان مخولان إعطاء كلمة الفصل حول أي تسعيرة يجب البدء بالعمل بها".

وأشار إلى أن "وزير المال سيوضح لاحقا كيف سيكون هذا الدولار متحركا"، وقال: "بغض النظر عن قرار وزير المال وحاكم المصرف، فإننا حاليا في جو سعر ال20 ألفا، أقل أو أكثر بقليل فهذا يرتبط بالقرار الرسمي الذي سيصدر".

وأكد أن "هذا السعر سيساعد في تحسين مالية الدولة وانتعاش القطاع العام وإعادة الحقوق إلى الموظف من أجل استمرار الإدارات العامة في عملها، ومنع انهيار الدولة. كما سيساعد الدولة من 6 أشهر الى سنة، في تمرير الازمة الراهنة، والامر قابل لاحقا لإعادة النظر والدراسة، وأن تكون له جدوى اقتصادية".

وقال: "ما من قرار اتخذ بطريقة عشوائية. كنا نسمع عن حصول كثير من الامور سابقا في الموازنات بشكل عشوائي. واليوم، أؤكد، تحديدا في موضوع الدولار الجمركي، أنه كان صعبا على الجميع اتخاذ القرار برفعه، بغض النظر عن المواد التي سيستهدفها، فهو سيخدم المصلحة العامة وخزينة الدولة، على ألا تضر انعكاساته بالمواطن بشكل مباشر".

وقال: "ما يعنيني اليوم، انني كوزير للاقتصاد ورئيس اللجنة الوزارية للامن الغذائي، ان اللبناني يطالب بتأمين لقمة عيشه والكهرباء وهما اقل ما يمكن أن يطالب به، وأنا كوزير معني أطمئن المواطن بأن تداعيات الدولار الجمركي على الأمن الغذائي ضئيلة جدا جدا ومعظم المواد الغذائية معفاة من الضريبة الجمركية. أنا على تواصل مع كل المعنيين بهذا الموضوع، وهناك بعض المواد الغذائية التي تخضع للدولار الجمركي الجديد ولكن علينا التوضيح بأن جزءا كبيرا منها عليه رسوم جمركية عالية لأنها تنافس الصناعات الغذائية المصنوعة في لبنان. ونحن اليوم بسياستنا الصناعية نضع رسومات عالية على اي منتج ينافس الانتاج اللبناني، وهذا موضوع لا يمكننا التساهل به".

أضاف: "المواد الغذائية التي ستتأثر برفع الدولار الجمركي هي اجبان فاخرة مستوردة وبعض المعلبات والخضار التي تصلنا ضمن اكياس ولها صناعات رديفة في لبنان. هناك اجتماع سيعقد مع وزير المال حول ان الجداول التي تتضمن المواد الغذائية والخاضعة للدولار الجمركي الجديد سيعاد النظر بها ويتم تخفيض الرسوم عليها، فلا أنا ولا الحكومة نريد تحميل المواطن هم ارتفاع أسعار المواد الغذائية. نحن سنعمل على دراسة المواد التي سيطالها ارتفاع الدولار الجمركي، وستخفض بالتأكيد، منها ٣٠ و٤٠ بالمئة ندرس تخفيضها إلى ٢٠ و١٠ بالمئة، ويمكن أن نصل لقناعة تخفيضها إلى صفر بالمئة مع الاخذ بالاعتبار أولوية حماية الصناعة والإنتاج الوطني. سيكون هناك عمل ممنهج يطال كل المواد المتعلقة بالأمن الغذائي، وأعود لاؤكد أن معظم المواد الغذائية معفاة من الضريبة الجمركية سترتفع بعد اتخاذ القرار النهائي، وعلى أي نسبة سيتم الاعتماد. وأي مادة سينعكس رفع الدولار الجمركي عليها سلبا انا اول من يؤكد لكم بعدم فرض ضريبة عليها أو يتم تخفيفها بشكل يريح اللبناني".

وتابع: "وزارة الاقتصاد تدرك اننا حين ندخل في تطبيق الدولار الجمركي الجديد سيحصل هلع في السوق، واعمل اليوم بشكل استباقي قبل الوصول لهذه المرحلة. وأحب توجيه رسالة تحذير لتجار الأزمات واعمم على القطاعات كافة، ألا يفكر احد هؤلاء التجار باستغلال هذه الظروف للتلاعب بالأسعار من خلال البضائع المستوردة على دولار ١٥٠٠ ليرة ليسعروها على دولار الجديد ويرفعون الأسعار بشكل جنوني. وقد بدأنا الطلب من وزارة المال بشكل رسمي جداول كل المنتجات والخدمات التي سيؤثر عليها بشكل مباشر رفع الدولار الجمركي لنتمكن من ضبطها بشكل مباشر. كما أن الدور الرقابي سيكون فعالا من خلال معرفة كل التفاصيل حول البضائع الموجودة والبضائع التي ستصل على السعر الجديد. وأؤكد أن الرؤساء الثلاثة والحكومة جميعا طلبوا مني شخصيا التشدد إلى أقصى الحدود".

وختم: "نعول على القطاع الخاص مثل القطاع العام التعاون لمصلحة البلد، فحماية المواطن في الظروف الانتقالية، حيث يجب أن يأتي بعدها فترة تعاف ثم فترة ازدهار، ومن هنا حتى نصل لفترة الازدهار اذا كتب لنا التوفيق، فهذا يقتضي التشدد الكبير حتى تسلك الامور بشكل طبيعي".

                           ===================ن.ح