وطنية - إستغربت جمعية "الشعب يريد إصلاح النظام"، "القرار الاخير لحاكم مصرف لبنان القاضي باحتساب رواتب القضاة على اساس سعر صرف 8000 ليرة لبنانية، طالما ان هذا التدبير صادر عن مدعى عليه ملاحق في اكثر من ملف قضائي".
 
وذكرت الجمعية في بيان، بأن "رواتب القضاة محددة بقوانين سلسلة الرتب والرواتب الصادرة عن مجلس النواب إنطلاقا من أحكام الدستور الواضحة في تشديدها على أن شروط الضمانة القضائية يعينها القانون، بعيدا من المزاجية والمصالح والكيديات الشخصية".
 
وسألت: "ماذا لو أقدم حاكم مصرف لبنان على إلغاء هذا القرار أو حتى التلويح بإلغائه ردا على أي إجراء قضائي قد يتخذ بحقه في أي من الملفات المتعلقة به؟ وكيف لقضاء مجلس شورى الدولة أن ينظر في المراجعات العالقة أمامه طعنا بقرارات حاكم مصرف لبنان المتعلقة بالمنصة بعدما بات القضاة جميعا، ومنهم القضاة الناظرون بهذه الطعون، يستفيدون من تلك القرارات ويقبضون رواتبهم على أساسها وفقا لسعر الصرف البالغ 8000 ليرة لبنانية؟".
 
واعتبرت أن "هذا القرار بعيد كل البعد عن مزاعم دعم السلطة القضائية ومؤازرتها وذلك واضح من اقتصاره على القضاة من دون شموله للمساعدين القضائيين من مباشرين وكتبة وغيرهم، والذين لا يمكن لمرفق العدالة أن يسير من دونهم، كما أن هذا القرار يهدف أيضا الى وضع القضاة في مواجهة سائر العاملين في القطاع العام، وهذا ما ظهر من الموقف الأخير لرئيسة رابطة موظفي الإدارة العامة بهذا الشأن، والتي اعتبرت الأمر بمثابة رشوة موصوفة".
 
واستنكرت الجمعية "صمت المجالس الممثلة للجهات القضائية المختلفة ونادي القضاة"، داعية إياهم الى "اتخاذ موقف واضح وصريح برفض هذا التدبير، والتوجه الى السلطة التشريعية ذات الصلاحية للقيام بدورها وواجبها في هذا المجال، بما يتوافق مع أحكام الدستور والقوانين النافذة ومبادئ استقلالية القضاء والمحاكمة العادلة".

                                =============ر.إ