وطنية - أفاد "المنبر القانوني للدفاع عن حقوق العسكريين المتقاعدين"، في بيان عن طريقة احتساب رواتب القضاة وبعض الجهات الأخرى، "بتخصيص هذه الفئات دون غيرها من القطاع العام، بتحويل رواتب موظفيها من العملة الوطنية الى دولار على السعر الرسمي ثم تحويلها الى العملة الوطنية على سعر 8000 ليرة للدولار أي وفق التعميم 151، وبالتالي تضخيم رواتبهم بنسبة تعادل 550%".
 
ورأى أن "هذه الخطوة الخطيرة وغير المسبوقة في تاريخ القطاع العام، تشكل تهديدا مباشرا لانتظام عمل مؤسسات الدولة وتخريبا موصوفا للقطاع العام، لأنها تتجاوز بصورة واضحة صلاحيات الحكومة وتؤدي حكما إلى ضرب إمكاناتها، في محاولة لتعزيز قدرة موظفي القطاع العام على مواجهة الأوضاع المتفاقمة. وهذه الخطوة تثير الكثير من الشبهات لناحية التوقيت والحيثيات وسبب اختيار هذه الفئة الضيقة من المستفيدين دون غيرها من سائر فئات موظفي القطاع العام".
 
وشدد على أن "أي تعديل لأجور موظفي القطاع العام هو حصرا من صلاحيات السلطتين التنفيذية والتشريعية وضمن إطار الموازنة العامة، وبالتالي مصرف لبنان خالف الدستور وقانون النقد والتسليف وسائر القوانين المعنية الخاصة بهذا الشأن. وخطوته الأخيرة خالفت التعميم 151 الصادر عنه بحد ذاته، لأنه يشمل حصرا العملاء ذوي الحسابات أو من المستحقات العائدة لهم بالدولار أو بغيرها من العملات الأجنبية". ورأى أن "تطبيق هذه الزيادة على فئة ضيقة من القطاع العام بصورة انتقائية، تمثل إهانة للمستفيدين منها وإحراجا لهم إذ أنها ستبدو بمثابة رشوة لهم ومحاولة لشراء ذممهم، وسيؤدي حكما إلى إثارة غضب الفئات الواسعة الباقية من موظفي القطاع العام، لما تمثله من عدم مساواة وتمييز عنصري وطبقي بين فئات العاملين في القطاع العام".
 
واعتبرت أن "الظروف المعيشية القاهرة التي يعانيها موظفو القطاع العام والمتقاعدون، نتيجة التضخم وفقدان قيمة رواتبهم الشرائية، فأضحوا يعيشون تحت خط الفقر المدقع، تستدعي من السلطات الدستورية العمل فورا على إقرار زيادة أجور عادلة ومتوازنة بين جميع فئات القطاع العام، توازن بين مؤشر غلاء المعيشة وإمكانات الدولة، وبعيدا من المحاباة والرشى وتوزيع المكرمات لبعض الفئات بشكل يمعن في تهديم أسس الدولة".
 
وناشد "السلطة التنفيذية التدخل الفوري لمعالجة هذا التجاوز ووقفه فورا"، ودعا "السلطتين التشريعية والتنفيذية الى إقرار زيادة أجور عادلة ومتوازنة بين جميع فئات القطاع العام توازنا بين مؤشر غلاء المعيشة وإمكانات الدولة وتشكيل لجنة تحقيق برلمانية للتدقيق في هذا الإجراء ومتابعة المعالجة الحكومية بهذا الصدد بالإضافة إلى التحقيق في الحيثيات لناحية من اتخذ القرار وسبل تحديد المستفيدين، إذ يتم إغداق المكرمات على بعض الفئات وحجبها عن الباقين بالإضافة إلى تحديد مصدر أموال تغطية الفارق في احتساب الدولار وتراكم الانعكاس على أموال المودعين وحقوقهم".
 
وشدد على أن "مثل هذه التجاوزات لن تمر مرور الكرام"، وحذر من أن "أي تأخير في إصلاح الخلل ستكون له تداعيات وطنية واجتماعية خطيرة".

                ==== ن.ح.