وطنية - نظمت "شبكة عملي حقوقي" ورشة عمل لمناقشة "نتائج المسح الاجتماعي السريع لأوضاع عمال وعاملات قطاع المطاعم والمقاهي في زمن الانهيار -2022"، في فندق "راديسون بلو" في فردان، شارك فيها حشد من النقابيين والناشطين والحقوقيين والاعلاميين، لمناقشة "أوضاع عمال قطاع المطاعم والمقاهي وعاملاته في زمن الانهيار وما تتعرض لها هذه الفئة من انتهاكات"، وتضمنت الورشة جملة من التوصيات والمواقف.
بداية عرف الدكتور احمد الديراني بالشبكة "التي تضم 14 من منظمات المجتمع المدني في لبنان، تعمل لتحقيق العدالة والحماية الاجتماعية والقانونية الشاملة، ولا سيما للعمال والموظفين في سوق العمل"، منوها بـ"أهمية الورشة وأهدافها لناحية رصد الانتهاكات التي يتعرض لها العمال والعاملات في القطاع"، مجددا الدعوة الى "ضرورة العمل من أجل توفير سياسة اجتماعية شاملة وصندوق دعم البطالة".
عيسى
وعرض الدكتور سعيد عيسى موجزا للدراسة، وألقى الضوء على "انعكاس الانهيار واثاره على الحياة الاجتماعية للعمال والعاملات في القطاع بين أعوام 2019 و2022".
ولفت المسح الى "نسبة الاقفال التي طاولت المطاعم والمقاهي بلغت 50 في المئة، نسبة حالات الصرف من العمل بلغت نحو 69%".
وأشار الى "ارتفاع نسبة هجرة العمال، وازدياد حجم الانتهاكات التي يتعرض لها العمال والعاملات في القطاع".
وأشار الى "سلسلة من الملاحظات خلص اليها المسح الميداني وأبرزها:
"تراجع تطبيق القوانين كلما اتجهنا نحو المناطق. وتتحول عقود العمل من دائمة إلى موقتة وموسمية. وتدفع على ساعة العمل الفعلية، وتتزايد ساعات العمل لتتجاوز 13 ساعة يوميا. ويشغل العمال والعاملات في أوقات إجازاتهم\ن الأسبوعية من دون دفع بدل عن ساعات العمل الإضافية، ولا يسجلون ويسجلن في الضمان الاجتماعي، ولا بدلات للنقل،
ويتجاوز أصحاب العمل وصاحباته القوانين لا بل يصبحون ويصبحن هم\ن من يضع القوانين التي يعمل على أساسها العمال والعاملات.
- يتحايل أصحاب العمل وصاحباته على الضمان الاجتماعي وتسجيل العمال والعاملات بالحد الأدنى الرسمي للأجور.
- سطو أصحاب العمل وصاحباته على التعويضات العائلية للعمال والعاملات.
- تغيير عقود العمل بحسب أهواء أصحاب وصاحبات العمل.
- عدم التزام شروط الصحة والسلامة المهنية في أمكنة العمل.
- سرقة إكراميات العمال والعاملات.
- التحرش في أمكنة العمل ينتهي بتطييب خاطر العاملات و"الزبون دائما على حق"، في حين إذا حصل من عامل تجاه عاملة يطرد العامل في غالبية الأوقات.
- لا وجود للنقابات العمالية.
- لا وجود بارز لعمال وعاملات من أفراد مجتمع "الميم عين".
- لا التزام بنسبة 3% من العمال والعاملات للأشخاص المعوقين".
التوصيات
وختمت الورشة بجملة من المواقف والتوصيات أبرزها:
- "إرسال مذكرات باسم "شبكة عملي حقوقي"! إلى كل من:
- وزير العمل، للمطالبة بحقوق العمال والعاملات في الأجور، وبدلات النقل والمنح المدرسية وساعات العمل والإجازات على أنواعها وسرقة إكرامياهم\ن المكرّسة لهم\ن قانونا.
- المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تطلب منه تحريك دوائر التفتيش في بيروت والمناطق للحد من الانتهاكات التي يقوم وتقوم بها أصحاب العمل وصاحباته من التحايل على العمال وسرقة تعويضاتهم\ن العائلية وعدم تسجيلهم\ن بأجورهم\ن الفعلية وتسجيل العمال والعاملات غير المسجلين ومسجلات في الضمان. والمطالبة بدفع التعويضات العائلية مباشرة للعمال والعاملات وليس عبر أصحاب العمل وصاحباته.
- حملات إعلامية لـ"شبكة عملي حقوقي"! تفضح فيها الممارسات والانتهاكات التي يقوم بها أصحاب العمل وصاحباته بحق العمال والعاملات في قطاع المطاعم والمقاهي من أجل:
- بدلات النقل، المنح المدرسية، التعويضات العائلية، الراحة اليومية، ساعات العمل الإضافية، لإجازات السنوية والمرضية، التسجيل في الضمان بالأجور الفعلية، سرقة الإكراميات، وتطبيق كامل شروط الصحة والسلامة المهنية في مكان العمل.
- توعية العمال والعاملات (على حقوقهم/ن) الواردة في قانوني العمل اللبناني والضمان الاجتماعي وعلى أهمية انتظام العمال والعاملات في النقابات من أجل حماية حقوقهم\ن ومكتسباتهم\ن والدفاع عنها.
- الإسراع في بت تعويضات بطالة للعمال والعاملات الذين فقدوا وفقدنَ أعمالهم\ن أو صرفوا وصرفن من العمل.
- تطبيق قانون تجريم التحرش الجنسي في أمكنة العمل والتوعية عليه.
- ربط التعويضات العائلية بتطوّر الحد الأدنى للأجور، والضغط على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من أجل دفعها للعمال والعاملات مباشرة وليس عبر المؤسسات التي يعملون ويعملن فيها.
- ربط الأجور بمعدّل تطور الأسعار شهريا.
- ربط بدل النقل بتطور أسعار النقل في لبنان شهريا.
- ربط المنح المدرسية بتطور أكلاف التعليم في لبنان سنويا.
- تطبيق القانون 220\2000 الخاص بالأشخاص من ذوي الإعاقة في المطاعم والمقاهي.
- حماية العمال والعاملات من أفراد مجتمع "الميم - عين" وتشغيلهم/ن.
- إعطاء تقديمات ملائمة تحفز النساء وتشجعهن على العمل في هذا القطاع وتوفير الظروف الملائمة لعملهن".
في الختام، دار نقاش مع الحاضرين عن نتائج المسح الاجتماعي.
وخلصت الورشة بالدعوة الى "اشراك وزير السياحة والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والاجهزة الامنية لناحية رصد الانتهاكات واتخاذ التدابير القانونية في حقها، الدعوة الى تفعيل العمل النقابي وتحرير النقابات من الهيمنة السياسية والحزبية، المطالبة بشبكة حماية اجتماعية شاملة للجميع، الضغط على وزارة العمل والضمان الاجتماعي من أجل تطبيق القانون وتفعيل دور اجهزة التفتيش والرقابة، رفع التعويضات العائلية، وتطبيق المادة 18 من قانون قطاع المطاعم والمقاهي".
وجرى طرح "تأليف جمعية خاصة تتابع مع الدولة حقوق العمال والعاملات في القطاع".
======= م.ع.
