الدكاش بعد لقائه وزير الزراعة: لتلحظ خطة التعافي النمو الضروري لقطاعات الانتاج والتصريف العادل للانتاج

وطنية - شدد عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب شوقي الدكاش على "وجوب أن تلحظ خطة التعافي الاقتصادي النمو الضروري لقطاعات الإنتاج وتشجع عليه، فمن دون نمو لا نهوض للإقتصاد المنتج". 
 
وقال بعد لقائه وزير الزراعة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور عباس الحاج حسن: "في هذه المرحلة المفصلية، وعلى رغم أن الحكومة في مرحلة تصريف الأعمال، الا أن ذلك لا يمنع العمل على إنقاذ القطاع الزراعي ومساعدته على النمو وتصريف انتاجه. لذا عرضت مع الوزير لمجموعة نقاط تهم المزارعين والصيادين. وقد استوضحته عن  واقع الأمن الغذائي الراهن والخطط التي تلتزمها الوزارة أو تعمل عليها. وطرحت معه الآليات التي ستتبع للعمل على توسيع الأسواق الخارجية والتصريف العادل للإنتاج وخصوصا في ما يتعلق بموسم التفاح. فنحن لا نريد أن يتكرر السيناريو عند كل موسم فيعجز المزارع عن تصريف إنتاجه ويكسد الموسم ويخسره. وقد أكد لي الوزير أنه سيضغط من أجل إنجاز الفحوص من دون إبطاء كي لا يفسد الإنتاج، ووعد بإعادة درس الكلفة في مرفأ بيروت".  
 
واضاف: "تطرقنا ايضا الى طريقة إعادة تفعيل التصدير الى الخليج العربي من ضمن المواصفات المطلوبة والحفاظ على السمعة اللبنانية الرائدة في مجال التصدير". واتفقا على "الضغط من أجل إعادة تركيب السكانر".
 
وشدد على "وجوب الضغط الحكومي وتعاون جميع الأجهزة للحد من التهريب ومكافحته حماية لكل الإنتاج الوطني". 
 
وناقش الدكاش مع وزير الزراعة "معضلة دودة الصندل التي تضرب صنوبر لبنان وسنديانه وكيفية مكافحتها". وقد أكد له الحاج حسن أنه يحضر "مؤتمرا الثلاثاء المقبل على المستوى الوطني يضم كل المعنيين من منظمات وأندية ومؤسسات زراعية لمعالجة هذه الآفة على مستوى الوطن".
 
وطالب بـ"وضع روزنامة زراعية وتعميمها على المزارعين من ضمن آلية توجيه الزراعة 
و ترشيدها، والتأكد من التوزيع العادل لكل المساعدات الزراعية في المناطق".
 
وسأل عن "الرسوم التي تفرضها سوريا على البضائع اللبنانية ومبدأ التعامل بالمثل، وبعد إيضاح الحاج حسن، قرر متابعة الموضوع مع وزير الأشغال العامة والنقل".
 
وبحث في "طريقة تنمية الثروة السمكية، وتقديم الدعم الى الصيادين وإقرار القوانين المطلوبة، وخصوصا لجهة إنجاز مزارع السمك".
 
وسأل ايضا عن "تأخير المراسيم التطبيقية لقانون زراعة القنب"، فأكد له الوزير الحاج حسن أن "المراسيم تنتظر توقيع رئيس الجمهورية".
 
وختم: "طلبت من الوزير التركيز على إعتماد استراتيجية زراعية وتطبيقها وإشراك كل أطراف الإنتاج فيها. فنحن اليوم، بأمس الحاجة اليها في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة. وما دام الحكم استمرار، تمنيت عليه التأكيد لخلفه لاستكمال معالجة كل المواضيع التي تطاول المزارعين في يومياتهم ومعيشتهم، ودورهم الأساسي في النمو الاقتصادي. وأكدت له استعدادي لكل تعاون في هذا المجال لخدمة المزارعين واستمرار عملهم".


                                 ======= م.ع.      

تابعوا أخبار الوكالة الوطنية للاعلام عبر أثير إذاعة لبنان على الموجات 98.5 و98.1 و96.2 FM

  • خدمات الوكالة
  • خدمة الرسائل
  • تطبيق الوكالة الالكتروني
  • موقع متجاوب