وطنية - أصدر "المنتدى الاقتصادي الاجتماعي"، بيانا، أشار الى "ان لبنان يحظى بثروة نفطية وغازية هائلة.وثمة معلومات موثوقة بأن الرقعة block رقم 4 الكائنة في المياه الاقليمية اللبنانية بين جبيل والبترون تحتوي أضخم حقل للنفط والغاز في العالم من شأنه ان يدر على البلاد مردودا مذهلا من مليارات الدولارات شهريا"، معتبراانه "سواء كان هذا الرقم دقيقا او مبالغا فيه، فإن حكومات لبنان المتعاقبة ناهيك عن ثقافة الفساد المستشرية تسببت في التأخير بمباشرة التنقيب عن النفط والغاز في المياه الإقليمية على طول الساحل اللبناني.
 
واذ عرض البيان "معوقات وتحديات شتى تكتنف مسألة التنقيب عن النفط  والغاز في مياهنا"، أكد دعم "المنتدى" "هبة القوى الوطنية الحية للدفاع عن سيادة البلاد وثروتها النفطية والغازية في وجه العدوان " الإسرائيلي " المتجدد، ويهيب بها التمسك بالمواقف والتدابير العملية الآتية:
 
اولا : الإصرار على تثبيت حقوق لبنان في مياهه الإقليمية في وجه المطامع الإسرائيلية وذلك بتعديل المرسوم 2011/6433 لتكريس الخط 29 حدا جنوبيا للمياه الإقليمية اللبنانية جنوب البلاد، وابلاغ الامم المتحدة مرسوم التعديل الذي يحمي حقوق لبنان السيادية والتمسك به اساسا لأي مفاوضات تجري مجددا برعايتها.
 
ثانيا : عدم التعويل على وساطة الولايات المتحدة في المفاوضات بل الإستناد الى وحدة موقف شعب لبنان كمرتكز للدفاع عن سيادته وثروته النفطية والغازية.
 
ثالثا :الإعلان ان لبنان يعطي المفاوضات فرصة اقصاها آخر شهر حزيران الجاري للتوصل الى اتفاق حول ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وفلسطين المحتلة.
 
رابعا:التأكيد ان لبنان، حكومة وشعبا، لن يتوانى عن مواجهة اعتداء "اسرائيل" على حقوقه السيادية بإستخدام القوة  في إطار معادلة الشعب والجيش والمقاومة.
 
خامسا:التعجيل في التعاقد مع شركات مختصة للتنقيب عن النفط والغاز في الرقع Blocks الكائنة على طول الساحل اللبناني وليس في جنوبه فقط".
 
ورأى البيان انه في "هذه المواقف والتدابير العملية تتمكن القوى الوطنية الحية من مواجهة العدو الصهيوني وحماية سيادة البلد وثروته النفطية والغازية".

                            ==============