وطنية - أعلن تحالف "متحدون" وجمعية "صرخة المودعين" في بيان، "مسودة خطة عمل قيد التداول والتنسيق قوامها أولا وضع ثورة المودعين، ثورة وجع الناس، موضع التفعيل والتنفيذ، من الباب الأولى وفق حقيقة "ما بيحك لحمك إلا ظفرك"، في إطار استيفاء الحق تحكما من مغتصبيه وفق حق الدفاع المشروع".
وقال البيان: "ثانيا، التوجه بالرجاء الأخير إلى القضاء والمحاسبة، وثالثا إن التواصل والتنسيق مع كل أصحاب الشأن من تجمعات المودعين ونقابات المهن الحرة ممثلة بنقيب ونقابة المحامين في بيروت وسواهم، جار في سبيل صون وتعزيز تكاتف أصحاب الحقوق الذي تجلى يوم إسقاط الكابيتال كونترول أمام مجلس النواب الثلثاء. ورابعا، تفعيل أي تعاون قائم أو ممكن مع نقابات المهن الحرة من خلال نقيب المحامين في بيروت ناضر كسبار، دعما لموقفه المفصلي من محاولات التآمر على حقوق المودعين ولأي خطوة تخدم قضيتهم. وخامسا، تأكيد ضرورة الحفاظ على النظام المصرفي وإعادة إنعاشه بما يراعي متطلبات العمل المصرفي الصحيح وحقوق المودعين في آن، بحيث لا يمكن أن يتم ذلك إن لم يكن المودعون شركاء وأصحاب صفة في أي مفاوضات عن خطة تعاف اقتصادي تقوم على إعادة ضخ أموال الودائع لتحريك العجلة الاقتصادية، أو أي ادعاء على الدولة أو مصرف لبنان".
أضاف: "سادسا، في موازاة اللجوء إلى حق الدفاع المشروع، وفي حال لم تكن ادعاءات المصارف وجمعيتها ونقابة موظفيها ومن يتلطى خلفها من السياسيين، سوى مزيدا من ذر الرماد في العيون، فإن العدة تعد لتعزيز الخطوات التي شرعنا فيها من ادعاء على المصارف بالإفلاس الاحتيالي بعد توقفها عن الدفع، تمهيدا لإلقاء كل الحجوزات على أصولها وموجوداتها إضافة إلى الأصول الخاصة بكل مالك أو شريك أو مدير في لبنان والخارج، إضافة إلى اعتبارهم أهدافا مشروعة للمودعين".
وختم: "سابعا، يبقى في نظرنا حلا وحيد للأزمة وهو تحديد الديون والمسروقات ثم تحديد المسؤوليات وإجراء المحاسبة وجدولة تسديد الديون أو إعادة المسروقات. هذا مع الالتفات إلى أننا لا نرى جدوى في ما يجري حاليا مع صندوق النقد الدولي وفقا لما يطرح من قيم مالية، لا ترقى إلى عشر ما تم نهبه وتهريبه، وما يرافق منحها من شروط لا مصلحة للبنان واللبنانيين معها".
===== ن.ح.
