وطنية - قال نقيب المقاولين المهندس مارون الحلو في بيان عقب انتخابه لولاية جديدة: "في ظل الوضع العام الذي يمر فيه لبنان، ارتأيت عدم الإنكفاء عن خدمة المقاولين خاصة وقطاع المقاولات عامة، وبالتالي عدم ترك السفينة التي توليت دفة إدارتها منذ سبع سنوات في هذه الظروف الصعبة، فكان قراري بالترشح مجددا الى عضوية مجلس الإدارة والإستمرار في العمل النقابي، قناعة مني أن من واجبنا المتابعة لمعالجة أمور كثيرة متعثرة ومحاولة إنقاذ ما يمكن إنقاذه بانتظار ظروف أفضل لقطاع البناء والمقاولات".
 
أضاف: "واقع الأمور اليوم مأزوم ومتعثر، لهذا علينا وضع حد بين ذيول الماضي والنظرة الى المستقبل، فالماضي يتجسد بعدم دفع مستحقات المقاولين أو دفعها بإجحاف أي بأدنى بـ 10 في المئة من قيمتها الفعلية، كما تتمثل هذه المرحلة بوجود مشكلة نقدية ومشكلة سعر الصرف وتعثر المصارف وعدم إدراكهم لكيفية مواكبة القطاع في ظل هذه الأزمة لتأمين استمراريته ونجاحه كما كان في السابق. وإضافة الى ذلك، هناك غياب للمشاريع الخدماتية التي يحتاجها لبنان بسبب عجز الدولة المالي، وغياب بند النفقات العامة في الموازنة يؤكد هذا الواقع. مع الإشارة هنا الى أنه بعد إصرارنا على الرئيس نجيب ميقاتي في المرحلة الماضية، جرى تشكيل لجنة من عشرة وزراء للعمل على تصفية العقود لكنها لم تجتمع سوى مرة واحدة. وقد طالبنا مرارا بضرورة انعقادها لإيجاد آلية لإنهاء وضع كل العقود وتصفيتها من خلال تطبيق رأي ديوان المحاسبة الصادر في هذا الموضوع".
 
وأكد أن "الطريق أمام المقاولين ليست معبدة والحلول غير متوفرة، بسبب ارتباطها بالوضع العام السياسي والإقتصادي".
 
وقال: "أمام كل هذا التعثر الذي يشهده البلد، وجدت أن من واجبنا السعي لمعالجة هذه المشاكل التي يواجهها المقاولون أولا وقطاع المقاولات والبناء ثانيا، وفق طاقتنا وتجاوب المسؤولين مع مطالبنا، من خلال تكثيف اتصالاتنا مع الوزارات المعنية أي المالية، الأشغال العامة والنقل، الطاقة ومجلس الإنماء والإعمار من أجل دفع مستحقات المقاولين وتصفية العقود وإرجاع الكفالات، وأيضا معالجة المشاكل المستجدة مؤخرا حيث واجه المقاولون الذين رست عليهم مشاريع الطرق والبنى التحتية التي طرحها مجلس الإنماء والإعمار بتمويل من البنك الدولي، تعثرا بسبب ارتفاع الأسعار الناتج عن عدم الإستقرار العالمي جراء الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا، بالإضافة الى رفع الدولة الدعم عن المشتقات النفطية. مع الاشارة الى أنه عقد اجتماع مؤخرا بحضور المقاولين المعنيين، مع المسؤولين في مجلس الإنماء والإعمار لإيجاد حل مع البنك الدولي بهذا الموضوع من أجل تعديل الأسعار، وقد بدأنا مفاوضات معه لإيجاد الحلول الملائمة وأتوقع أنها ستكون صعبة".
 
وأعلن الحلو أن "أولى النقاط التي يتضمنها برنامج عمله للمستقبل القريب، هي:
 
1- في معالجة هذه المشاكل والإنتهاء منها، وإذا نجحنا في معالجتها نهائيا نكون قد أزحنا عن كاهل المقاولين صعوبات جمة.
 
2- العمل على مساعدة المقاولين لإعادة هيكلة شركاتهم، بعد التعثر التي شهدتها بسبب الأوضاع المالية وتدهور سعر صرف النقد الوطني وعدم دفع مستحقاتها، وإننا نواجه أسئلة كثيرة من قبلهم عن الضرائب المستحقة عليهم ووضع الموظفين والعمال لديهم ومشاكل الضمان الإجتماعي والرواتب التي فقدت قيمتها فضلا عن المصاريف التي تتوجب عليهم وغيرها، لهذا يبقى السؤال المطروح أية خطط يجب اعتمادها لتأمين إستمرارية شركاتهم.
 
3- استمرار العمل على قانون الشراء العام وآلية تطبيقه لإدخال بعض التعديلات عليه، لأننا لم ننجح خلال المناقشات التي جرت في المجلس النيابي على اعتمادها، وإننا نسعى اليوم مع ديوان المحاسبة لإيجاد الآلية لتطبيق قانون الشراء العام عبر إدخال النقاط التي نعتبرها أساسية لصمود قطاع المقاولات.
 
4- تحصين القطاع عبر وضع خطة إعلامية مدروسة، الى جانب "مجلة المقاول" الصادرة عن نقابة المقاولين والإطلالات الأسبوعية عبر الإعلام المرئي والمسموع والمكتوب، سنعمل على تعزيز الحضور على شبكة التواصل الإجتماعي من أجل طرح مشاكلنا والمواضيع التي يهم الرأي العام الإطلاع عليها للوقوف الى جانبنا من أجل تحقيق مطالبنا التي تخدم مصالحهم الخدماتية بذلك يشترك المجتمع في وجعنا.
 
5- مساعدة المقاولين الذين يملكون القدرات والإمكانات للعمل خارج لبنان من خلال إيجاد فرص عمل لهم في المنطقة العربية وتحديدا في العراق ومصر والخليج. ويأتي في هذا السياق توطيد أواصر التعامل مع اتحاد المقاولين العرب الذي نتعاون معه، وما زيارة رئيسه السيد علي السنافي لنا للتهنئة بفوزنا في الإنتخابات خلال هذا الأسبوع إلا تأكيد على أواصر التعاون الذي يجمعنا من أجل إيجاد فرص عمل للمقاولين اللبنانيين الذين يرغبون في العمل خارج لبنان.
 
6- في هذه الفترة الإنتقالية التي نمر فيها، بانتظار بلورة ظروف جديدة في لبنان، ستنتجها الإنتخابات النيابية والرئاسية التي تدعونا للتفاؤل والعمل سننكب على تنظيم إدارة النقابة من خلال تعديل النظام الداخلي بعدما تجاوزه الزمن لتحديثه يتلاءم مع الواقع الحالي لعالم المقاولات، كما سنعيد دراسة إصدار "مجلة المقاول" لإدارتها بشكل أفضل، العمل مع الأجهزة الإدارية في النقابة لإعادة تنظيمها. كما سنعمد في أول جلسة لمجلس إدارة النقابة الجديد، الى تعيين أعضاء المجلس التأديبي، أيضا سنعمل على التواصل المباشر مع المقاولين للاطلاع على مشاكلهم لمساعدتهم على إيجاد الحلول لها في هذه المرحلة الصعبة، إن من خلال عقد إجتماعات معهم بشكل جماعي أو إفرادي في مقر النقابة.
 
7- سأواصل التعاون مع القطاعات التي يتصل نشاطها بقطاع المقاولات ومنها المطوريون العقاريون، الطوبوغرافيون الذين يعملون في قطاع البناء، تجار الباطون الجاهز، مصانع ومعامل الترابة لتستطيع إيجاد حل نهائي لقانونية عملها، إيجاد موقع للقطاع الخاص ضمن النقابة، سعيا لإيجاد صيغة للعمل سويا".

                               ===============