وطنية - اصدرت "جمعية مصارف لبنان" بيانا، اشارت فيه الى ان "المصارف آثرت حتى اليوم، السكوت عن الإجراءات غير القانونية والممارسات التعسفية والضغوطات غير الواقعية وحملات التشهير المستمرة الصادرة عن العديد من الجهات الرسمية وغير الرسمية، حرصا على حقوق المودعين ومن أجل تجنيب القطاع المصرفي أضرارا إضافية بعد كل ما مر به من أحداث وتحديات، وقد تكللت هذه الممارسات مؤخرا بمزيد من الإجراءات القضائية غير القانونية والتعسفية، التي يشوبها عيب تجاوز حد السلطة".
اضافت: "إن المصارف لا يمكنها أن تبقى رغما عنها، في مواجهة مع المودعين لأسباب لا تعود لها ولا تتحمل مسؤوليتها، كما أنها لا يمكن أن تقبل منذ الآن وصاعدا أن تتحمل نتائج سياسات مالية سابقة وتدابير مجحفة، صادرة عن السلطات المختصة والتي جعلتها كبش محرقة تجاه المودعين، ولا أن تكون ضحية مواقف شعبوية تصدر نتيجة تموضعات سياسية، أو أن تتحمل تدابير غير قانونية صادرة بحقها".
واشارت الى ان "استمرار اتخاذ التدابير التعسفية وغير القانونية بحق المصارف تطيح بالقطاع المصرفي وتلحق أشد الضرر بمصالح المودعين، خصوصا في ضوء التداعيات السلبية لعلاقاتها مع المصارف المراسلة الأجنبية، كما أنها تشكل الضربة القاضية لما تبقى من الاقتصاد اللبناني".
واعلنت الجمعية عزمها "دعوة الجمعية العمومية للانعقاد بأسرع وقت ممكن والإبقاء على اجتماعاتها مفتوحة لمواكبة التطورات، وتجاوب المعنيين مع الاحتفاظ بحقها باتخاذ كافة الإجراءات التي تراها مناسبة، صونا لمصلحة المواطنين وللمصلحة الوطنية العليا".
وعطفا على بياناتها السابقة، اعلنت الجمعية في بيان آخر، انه "انطلاقا من واجبها الوطني في المساهمة في حماية الأمن الاجتماعي والاقتصادي، ونتيجة التمادي الفاضح لبعض الجهات لاسيما القضائية في مخالفة القوانين والاستمرار في الممارسات التعسفية والغوغائية التي تؤدي إلى الفوضى القضائية، تدعو الجمعية جميع السلطات المعنية بما فيها السلطة التنفيذية، إلى الإسراع في اتخاذ كافة القرارات العاجلة اللازمة لوقف هذه المخالفات القانونية واتخاذ التشريعات اللازمة للتعامل مع الأزمة المالية والنقدية الحالية، وعلى رأسها قانون الكابيتال كونترول، وإلا اضطرت المصارف إلى اتخاذ كافة الإجراءات التي تراها مناسبة صوناً لمصلحة المواطنين وللمصلحة الوطنية العليا".
===================
