وطنية - عقدت جمعية "أموالنا لنا" مؤتمرا صحافيا في نادي الصحافة في حضور رئيس الإتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر ولجنة المحامين للدفاع عن المودعين ورئيس الجمعية اللبنانية للمودعين حسن مغنية .
 
كلمة ترحيب من المحامية مايا جعارة ثم ألقى  فراس طنوس، قال فيها:
 
"نحن اليوم مجتمعون لنسجل امتعاضنا من الوضع السيئ الذي أوصلتنا إليه المنظومة المصرفية في بلدنا بالتعاون الوثيق مع الدولة العميقة  بكل مكوناتها السياسية والإعلامية والقضائية.
 
أيها المواطن اللبناني ، عليك أن تدرك أن قضية الودائع في المصارف اللبنانية هي قضية مركزية لك، ولو لم تكن مودعا، إذ أن المودع في لبنان هو صمام الأمان للحياة المالية. فعندما يمتنع المصرف عن تسديد الودائع لن يعود باستطاعة المودع أن يشارك في الحياة الاقتصادية ، فتتوقف عجلة الحياة المالية ويؤول بنا الأمر إلى ما آل عليه".

وطرح طنوس 4 مواضيع : توصيف المشكلة،أداء منظومة الدولة العميقة الممثلة بالحكومة، نواة الحل
تعليقات سريعة، متمنيا "من كل مواطن ممن يتابعوننا اليوم الدخول إلى صفحتنا على الفايسبوك والإدلاء بصوته إيجابا أم سلبا، فتكون كلمتهم شبه استفتاء أو استطلاع للنبض العام للشعب اللبناني بالنسبة لقضية المودعين.
 
-توصيف المشكلة: 
على مدى عشرات السنين، أودع الآلاف من اللبنانيين وغير اللبنانيين أموالهم في المصارف اللبنانية، ومنذ تشرين الأول 2019 توقف النظام المصرفي عن دفع ديونه لهولاء المودعين،  والمقدرة بعشرات الملايين من الدولارات.
 
منذ بضعة أشهر تم تعيين حكومة جديدة استبشر الشعب اللبناني منها خيرا، خاصة لدى سماعه كلاما إيجابيا بما يتعلق بإنصاف المودع اللبناني، كونه أدرج حل مشكلة المودعين ضمن أولوياته. 
بدأ القلق يساورنا عندما سمعنا عبر وسائل الإعلام تصريحات لدولة الرئيس تخالف توقعاتنا المنطقية.
 
من هنا، ندخل الى الشق الثاني من كلمتنا الذي يتناول أداء الحكومة فنقارن الأقوال بالأفعال. فنجد أن دولته ارتأى توزيع مسؤولية المشاكل المالية على النحو التالي: 
أولا :الدولة اللبنانية
ثانيا : مصرف لبنان 
ثالثا :المصارف اللبنانية 
رابعا : المودع اللبناني  (حسب رأيه)
نحن اعترضنا آنذاك على إدراج المودع على لائحة المسؤولية حيث أن لا ناقة لنا ولا جمل بما يحدث على صعيد الأزمة.
 
وهنا سنبيّن التناقض الذي حصل. 
في أواخر كانون الثاني، عندما بدأت المشاورات بين البنك الدولي والحكومة اللبنانية، تسربت بيانات تلك اللقاءات. في تلك البيانات، قدرت ودائع الزبائن بقيمة 104 مليار دولار. واقترح توزيع الخسائر على النحو التالي:
المرتبة الأولى: المودع اللبناني بنسبة 56 في المئة.
المرتبة الثانية: الحكومة ومصرف لبنان بنسبة 26 في المئة.
المرتبة الثالثة:أصحاب المصارف اللبنانية والمساهمون فيها،بنسبة 19 في المئة.
 
التناقض واضح بين تحميل مسؤولية المشاكل من قبل دولة الرئيس وتوزيع الخسائر. 

فكيف يكون هذا؟ 
فبالشكل سيتحمل المودعون 48 مليار دولار من الخسائر من أصل 104 مليار دولار، وهذا تحت عنوان "القيمة المشطوبة"، فيغدو جنى عمرنا لديهم أرقام شطب وحذف!
 
المضحك المبكي في هذه المشهدية أن البنك الدولي، الذي ولدى تدخله في أي بلد، يلزم الدولة بضوابط كثيرة وعسيرة، وتصارعه الحكومات لمصلحة شعبها. أما في لبنان، نجد أن البنك الدولي عينه يطلب من الحكومة إعادة النظر بالأرقام المطروحة للتخفيف من أعباء المودعين. 
 
 بالنتيجة كان البنك الدولي أرحم على المودع اللبناني من حكومته. 
 
وفي مكان آخر تبشرنا الحكومة بأن أموالنا سترجع بأقرب وقت ممكن، ولو طال الأمد لعشرين سنة. 
اما التناقض هنا فيكمن في أن المعلوم أن الأموال تفقد أكثر من 70 في المئة من قيمتها في عشرين سنة، مما يعني أن الحكومة تعتزم إعادة جزء قليل من الأموال!!
 
أما بالنسبة لقانون الكابيتل كونترول capital control والذي كان يجب أن يطبق في تشرين الأول 2019، والذي يعني استبقاء كل الأموال في البلد واستخدامها لأجل الصالح العام ولإعادة إحياء الدورة المالية والإقتصادية ضمن خطة كاملة متكاملة، لكي لا تصل أحوال البلاد إلى ما وصلت إليه. أما دولتنا العميقة باتت وعلى مدار أكثر من سنتين تعمل على خلق مسودّة كابيتل كونترول  capital control معينة، بغض النظر عن رأينا بها،  وإذ بهم عند اجتماع مجلس النواب ينزلون مسودة جديدة وكأنما بالبراشوت، لا علاقة لها بالكابيتل كونترول المنصوص عليه عالميا، وتتبناه كتلة دولة الرئيس ميقاتي.
  
وأخيرا وليس آخرا، عندما أطل دولة الرئيس على شاشة التلفزيون وأدلى بجملته "ما معنا مصاري، بدنا نتحمل بعض". 
مفهومنا لهذه المعادلة وحسب المنطق الإنساني أن القوي هو من "يتحمل" الضعيف، من لديه الكثير من الطعام يطعم من ليس لديه طعاما، ومن لديه الوفير من المال يعطي من ليس لديه مالا، وليس العكس!!
بالخلاصة فقد ابرزنا عينة من المسار الإنحداري لهذه الحكومة والدولة العميقة والمنظومة الداعمة لها (؟). فهذا النهج لا يحل مشاكل اجتماعية ولا مالية ولا قومية، بل على العكس، هو يساهم في تعميق الأزمات بين المواطن ودولته والفجوة بين المواطنين أنفسهم، ويعزّز الأفكار السلبية. 
 
أما للقوى التي تعتبر أن الوضع الحالي والمعيشي له حيثيات خاصة وسيأخذ مجراه من حيث الوقت لأن حساباته معقدة وليس لنا علاقة به، نقول أن فكروا جيّدًا لأن الوضع المعيشي القائم سيوصلنا وإياكم إلى نتائج وخيمة يصعب الرجوع عنها.
 
أيتها الدولة العميقة، الوضع المالي في البلد متأزم جدا لا بل مستحيل، كما صرح دولة الرئيس، ولكن حله ممكن بالإرادة والعزم ووجود مسؤولين مستقلين تأتي مصلحة الشعب لديهم في الدرجة الأولى، فموضوع لقمة عيش شعب وأجيال بأكملها لا يحتمل تجاذبات سياسية ومصالح شخصية!!!

وكي لا نتهم بأننا من المنظرين، فنحن في جمعية أموالنا لنا - صرخة المودعين،  لدينا من الأفكار ما يمكن أن تكون نواة حل لمشاكل البلد المالية والاقتصادية.
 
-على المصارف وأصحابها وشركائها ومستثمريها الكبار، إعادة كل الأموال التي أخرجوها من البلد. 
- استرجاع الأموال المحولة استنسابيا منذ مطلع سنة 2019 من كل الشخصيات التي عملت بمجال الإدارة العامة،  واحتلت مناصب بطريقة مباشرة او غير مباشرة في الدولة اللبنانية. 
 
- بعد تنفيذ البندين الأول والثاني الآنفين، إقرار قانون الكابيتل كونترول capital control  بمعايير علمية ضمن خطة مالية واقتصادية كاملة متكاملة.
-كلنا يعلم انه يوجد في بحر لبنان ثروة غازية ونفطية. البدء فورا باستخراج هذه الثروة من قاع البحر وأن لا تترك مدفونة فيه.
 
ولا نريد سماع كلمة "سياسة" كحجة لعدم تنفيذ هذا الاستثمار البديهي والطبيعي، لأن فيه مصلحة شعب ومستقبل وطن واجيال". 

وتوجه طنوس الى مراكز الثقل في البلد بالآتي:
- القضاء: كلمتان فقط للقضاء: إلى متى؟
- الى كافة المسؤولين الذين اعترفوا بسرقة أموال المودعين، نقول لكم ان ذنبكم اكبر من ذنب الآخرين لأنكم لم تقلبوا الطاولة على السارقين ولم نر أحدا منهم مدانا او مسجونا. 
-الى أصحاب الخطوط الحمر على الأستاذ رياض سلامة ومن يشبهه، نطلب منكم وبكل محبة، تغيير أقلامكم ، وحبركم، لأن خطوطكم غير مفهومة لا وطنيا ولا دينيا ولا اجتماعيا.
 
وأختم بقول أحد كبار مفكري هذا البلد، الذي قال ذات يوم: " ان الحياة وقفة عز فقط".
نحن في الموضوع المالي والاقتصادي ننتظر ذاك المسؤول، صاحب جرأة وطنية جامعة، ليتخذ وقفات عز لإيصال شعبنا الطيب، العزيز، والمعطاء الى بر الأمان. 
 
بعدها كانت كلمة السيد عصام كرم الذي طالب في "توحيد عمل المودعين جميعا من أجل الضغط على هذه المنظومة السياسية والمصرفية". 
 
أضاف:" نحن مشكلتنا مع المصارف، لأننا وضعنا أمانة وعليكم أن ترد هده الأمانة لأصحابها
 
وقالت المحامية ارليت بجاني:"نحن نتابع موضوع المودعين مع الجهات المعنية من أجل إعادة الحقوق للمودعين"، ودعت إلى "تكثيف عمل كل جمعيات المودعين من أجل الضغط على المصارف".
 
اما الأسمر، فقال:" نحن كاتحاد وجهنا مرات عدة رسائل إلى المعنين من أجل إعادة الحقوق للمودعين".
ودعا الى النزول إلى "الشارع بقوة وعلى جميع المودعين يجب أن يعتبروا انهم معنيون، وقال:"أنا بتصرفكم والاتحاد العمالي العام مركز لكم ولكل اللبنانيين".
 
أما المحامي كريم ظاهر، فأشار إلى "دور أهمية عمل لجنة المحامين التي وزعت اللجان وحددت الأولويات في عملها بالتواصل الدائم مع المودعين. ونحن تواصلنا مع صندوق النقد الدولي وطرحنا وجهة نظرنا لجهة هدا الملف، لان الصندوق لم يكن على إطلاع على أوضاع المودعين لان وجهة نظر اللجنة تخلتف عن وجهة نظر الحكومة لحل هده القضية"، معتبرين "أن المعركة ليست شعارات وبيانات"، مؤكدا "أن صندوق النقد الدولي مع طرح اللجنة وعملنا على وقف خطة الحكومة في الصندوق".

                                ================