وطنية - وجهت جمعية المستهلك لبنان كتابا الى النواب لفتت فيه الى ان "قانون المنافسة قد يخرج البلاد من دائرة الازمات المزمنة، صوت ضد الاحتكارات".
واضاف الكتاب متوجها الى كل نائب: "لقد شاهدت منذ أكثر من عامين و4 أشهر، انهيار البلاد الشامل من دون ان تحرك إصبعا واحدا لإخراجها من الهاوية. فقط "اجتمعت وناقشت وصرحت" حتى وصلت البلاد إلى مستوى الصومال واليمن. لماذا؟ لأنك اخترت الاستمرار في السياسات التي صنعت الانهيار، او سكت عنها، لا فرق. لقد دعمت أقلية نافذة وفاسدة على حساب اكثرية الشعب".
وتابع: "منذ نهاية الحرب الاهلية الكبرى عام 1991 حاول البعض، وحاولنا، استخلاص الدروس من فشل نظامنا السياسي والاقتصادي، الا ان القوى السياسية، وحتى اليوم، آبت الا انكار ذلك معتبرة ان التجارة والمصارف والكراهية والفساد هي منتج جيني مطبوع في دم اللبنانيين لا يمكن التخلص منه. وما نشاهده اليوم من عجز مجلسكم النيابي عن علاج سيطرة الاحتكار على الاقتصاد، عبر قانون عصري وعادل، هو استسلام للمحتكرين ولهذه الاسطورة القاتلة".
وأوضح انه "منذ عام 2001 وجمعية المستهلك تعمل على الغاء الاحتكارات لكن السلطة التشريعية والتنفيذية، وبعضها شريك في الاحتكارات، رفضت ذلك. عام 2015 دفع البنك الدولي بدوره معنا في الاتجاه نفسه، لكنه فشل أيضا".
وأضاف: "ربما، حضرة النائب، من المفيد ان نستذكر معا ما هي نتائج الاحتكار على البلاد:
- الاقتصاد اللبناني يعتمد في أكثر من 85 في المئة منه على احتكارات يحميها القانون (المرسوم الاشتراعي 34/67) واخرى ضمنية غير معلنة (دراسة وزارة الاقتصاد عام 2002). تطال الاحتكارات مجمل القطاعات الاقتصادية (أدوية، اتصالات، مواصلات، اسمنت، محروقات وغاز، حديد، دهانات، قمح وطحين، سيارات، ادوات كهربائية، أغذية الخ).
- هذه الاحتكارات، بما فيها الوكالات الحصرية، سيطرت عليها مجموعة صغيرة من اللبنانيين، بعضها منذ أكثر من مئة عام، نتيجة لعلاقات سياسية او طائفية او عائلية. وقد سمحت هذه الثروات لأصحابها بان يصبحوا عصب الاقتصاد التجاري والمصرفي والسياسي، وقد تشكلت حولها تباعا عائلات السلطة واحزاب الطوائف التي تحكمنا اليوم.
- هذه الاحتكارات المربحة تفسر كراهية النظام اللبناني للقطاعات الاقتصادية المنتجة التي غالبا ما تعتمد على العمل والكفاية لا على الزبائنية. وهذا يفسر أيضا هجرة الكفايات او انزواءها.
- وهذا يفسر ضعف الاقتصاد اللبناني وفشله في المراكمة والتطور على رغم الكفايات البشرية العالية التي تضاهي الكثير من الدول الصغيرة الناجحة التي لديها ناتجا وطنيا يتجاوز بين العشرة اضعاف والعشرين ضعفا الناتج اللبناني (سنغافورة، النروج).
- تجربة هذه الدول تؤكد ان التخلي عن هذا النمط الاقتصادي الاحتكاري واعتماد الاقتصاد المنتج من زراعة وصناعة ذي فرص العمل الكثيرة، ومنها ذات المردود العالي (خاصة شركات المعلوماتية) سيجعل الحاجة للاعتماد على التسول والدعم الخارجي من الماضي وسيمكن المجتمع اللبناني من تخطي ازماته السود ويتجه نحو بناء الدولة الحديثة والعادلة والمستقرة والقوية".
ودعا الكتاب النائب بصفته "يمثل فئة من الشعب اللبناني، ان يعي أهمية التخلص من هذا النمط الذي دمر استقرار البلاد ورهنها للخارج اذ لا يمكن بلدا اقتصاده ضعيف ومرتهن لاقتصاديات كبرى ان يحصل على استقلاله وسيادته بل سيبقى مرتهنا سياسيا لهذه الاقتصاديات الخارجية".
وتوجه اليه: "كما تعرف، ان كل الحروب الداخلية والخارجية هدفها واحد: المصالح. لذلك ندعو من يريد السيادة والاستقلال حقا ان يعمل على تعطيل الاحتكارات ووكالاتها الحصرية لا ان يدافع عنها وان يصوت إلى جانب الغاء الاحتكارات وكل الوكالات الحصرية التي انهكت البلاد منذ عقود".
وتابع: "قد تفكر بعض المجموعات النيابية خلال الايام المقبلة في إيجاد تسوية خاصة "لا تقتل الديب ولا تفني الغنم" وتحفظ المنافسة كشعار، اما محتواها فهو تكريس الاحتكار والوكالات الحصرية".
وذكرت جمعية المستهلك "النواب، وهم يعلمون، بان الزعبرة والشطارة اللبنانية واخراج الارانب ادى دائما إلى حرق البلد، الذي أصبح على شفير الضياع، وانه لا بد لمن يملك السلطة التشريعية والتنفيذية ان يستفيق على الواقع وان يفهم ان صلاحية هذا النظام انتهت وليس امامه الا ان ينخرط في سياسات جديدة اختبرتها الكثير من شعوب العالم او ان يتحضر للرحيل".
وأعلنت انها "ستطعن أمام المجلس الدستوري بأي قانون يحمل أسم المنافسة ولا يحمل في مادته الخامسة الالغاء الصريح للوكالات الحصرية او أي قانون يحاول امرار نسبة هيمنة في السوق تتجاوز ال 15% (وليس 35% كما يريدها بعض كبار المحتكرين)، أسوة بكل قوانين المنافسة في العالم".
وختمت داعية الى "الخروج من هذا المستنقع المقفل والتصويت للاقتصاد الحر المبني على المنافسة، مدخل لإخراج البلاد من محنتها القاتلة".
======= م.ع.
