وطنية - رأى رئيس جمعية الضرائب اللبنانية شام المكمل في بيان، أن "موازنة العام 2022 موازنة سيئة تشبه الى حد بعيد أصحابها"، وقال: "إذا كان من البديهي أن تكون الموازنة معدة لمواكبة الخطة الإنقاذية كان لا بد في وضعنا الحالي من العمل على إنتاج موازنة تحمل بنودا إصلاحية وإنمائية تنشط القطاعات الصناعية والزراعية والخدماتية والإجتماعية للنهوض بالإقتصاد لجهة حصول انفراجات للمرحلة المقبلة".
 
أضاف: "للأسف، ما جاء به مشروع موازنة العام 2022 على العكس تماما، فالموازنة بموادها وبنودهھا المعدلة ستعمق الأزمة الإقتصادية أكثر واكثر بالرغم من وجود بعض النقاط الإيجابية المستحيلة".
 
وتابع: "أهمية الموازنة لا تتوقف فقط على تقدير نفقات الدولة وإيراداتها عن سنة مقبلة كما في حال موازنة 2022 التي لا يمكن إعطاؤها توصيفا إلا موازنة إنفاقية، إنما تشكل استمرارا للحلول الإقتصادية الموقتة التي لا تقل خطورة عن تفاقم الأزمات التي بدأت تكبر وتتدحرج ككرة الثلج".
 
وتوقف المكمل عند نقطتين: "الأولى: استدامة الدين العام الذي بلغ حتى 31.8.2021 نحو 99 مليار دولار وزيادة بمبلغ العجز في الموازنة ليصبح الدين نحو 109 مليارات دولار على أساس سعر الصرف الرسمي (1507.5 ليرة)، متوقعا أن تبلغ نسبة العجز فيها %20 في حين يقتضي على الحكومة إسقاط الدين العام أو على الأقل إعادة هيكليته.
 
والنقطة الثانية: الزيادة الهائلة في الضرائب والرسوم، معتبرا أن من يتحمل عبء هذه الموازنة القطاع الخاص والمواطن اللبناني، مشيرا الى أنه لا يوجد أي إجراء فيها لإعادة بناء الدولة وتأمين سبل العيش الكريم والذي لا يتحقق إلا من خلال قيام الدولة بوضع خطة اقتصادية شاملة".
 
وسأل: "كيف يمكن أن يطلب من الشعب الذي لم يعد لديه ما يأكله أو يشربه، ان يدفع المزيد من الضرائب أو نفرض على الشركات والمؤسسات التي لم تعد قادرة على الصمود ان تدفع المزيد من الضرائب؟".
 
واستغرب أن "الموازنة تقدم مساعدة اجتماعية لمدة سنة واحدة فقط للموظفين في القطاع العام ما يساوي الراتب الشهري للموظفين أي 50 في المئة من المعاش التقاعدي للمتقاعدين، فيما العبء الضريبي سيتحمله هؤلاء الموظفون بطبيعة الحال، وبمعنى آخر تعطي بيد وتأخذ باليد الأخرى".
 
واعتبر أنها "موازنة على القطاع الخاص وعلى الفقير والغني ما يعني أن الضرائب تطاول كل هذه الفئات في غياب مبدأ العدالة الضريبية"، لافتا الى أنها "تشفط الأموال من جيوب المواطنين الفقراء وأصحاب الدخل المحدود وتضخها في جيوب أصحاب رأس مال المنظومة الحاكمة التي أعفت نفسها من الضرائب"، مؤكدا أن "الضرائب ستؤدي الى انكماش اقتصادي والى مزيد من التدهور في مستوى معيشة المواطنين".
 
وقال: "مع إقرار الزيادة على الدولار الجمركي سنشهد تراجعا إضافيا في حجم الإستيراد بالرغم من انه لا يمكن الإستغناء عن الإستيراد ولا صناعاتنا قادرة على تأمين الحاجة الإستهلاكية المطلوبة في لبنان".
 
وخلص الى أن "سلعا حياتية وأساسية وصيدلانية كانت معفية من الضرائب إنما مع فرض دولار جمركي بنسبة 3 في المئة على المستوردات سيترافق ذلك مع ارتفاع إضافي في أسعارها ما سيؤدي حكما الى عدم استطاعة الناس تأمين أبسط احتياجاتها وبالتالي الى زيادة الإنكماش الإقتصادي".

                             =============