وطنية - رأت اللجنتان المالية والاجتماعية في التجمع الوطني الديموقراطي، أن "مشروع موازنة 2022 يعاني التجزئة وعدم الشمول، وينضح بمخالفات قانونية ودستورية فاضحة، ولا يرتبط بأية خطة للتغيير والنهوض الاقتصادي".
 
واعتبرت في بيان، أن "هذا المشروع هو في مثابة إعلان حرب تجويعية، على الفقراء والعمال والموظفين وأبناء الطبقة الوسطى وذوي الدخل المحدود"، معربا عن رفضه "كل الزيادات على الرسوم والضرائب".
 
واستغربت  "عدم شمول مشروع الموازنة، سلفة الكهرباء، في الوقت الذي شكل قطاع الطاقة، مصدرا هاما للصفقات والهدر والفساد".
 
ودعت الى "الانتظام في نقاباتهم المهنية، وتوحيد الصفوف في إطار المشاركة الواسعة في التحركات الشعبية السلمية المنظمة، لإفشال مشروع موازنة التقشف والإفقار والتجويع والاذلال الممنهج للبنانيين".

                               =============ر.إ