وطنية - أعلن رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، في حفل اطلاق التسجيل على شبكة "دعم للحماية الاجتماعية" من السرايا الحكومية، انه يتريث مجددا في الدعوة الى عقد جلسة لمجلس الوزراء "على أمل أن يقتنع الجميع بابعاد المجلس عن كل ما لا شأن له به، خصوصا وأننا كنا توافقنا على أن القضاء مستقل، وأن اي اشكالية تحل في القضاء ووفق أحكام الدستور، من دون أي تدخل سياسي".
وأكد أنه سعى وما زال يسعى للوصول الى حل ويدعم "أي خطوة تؤدي الى تقريب وجهات النظر"، مراهنا على "الحكمة والوعي لدى الجميع لدقة المرحلة وضرورة تكثيف العمل لانجاز الملفات الاساسية لحل الازمات الاقتصادية والمالية والاجتماعية".
وشدد على "ان العمل الحكومي مستمر بوتيرة متصاعدة ومكثفة، في سباق مع الوقت، لانجاز الملفات المطلوبة ماليا واقتصاديا وخدماتيا واجتماعيا. وقد قطعنا في هذا المجال مرحلة متقدمة لا سيما في موضوع التفاوض مع صندوق النقد الدولي، وحل معضلة الكهرباء، والملفات المرتبطة بواقع الادارة، وفور معاودة جلسات مجلس الوزراء قريبا باذن الله، سيتم عرض هذه الملفات واقرارها". وأكد "ان ما نحن بصدده اليوم يظهر حجم الكارثة التي نحن فيها، ووجوب الاقلاع عن سياسة التعطيل وفرض الشروط".
شارك في الحفل ممثل رئيس مجلس النواب نبيه بري النائب قاسم هاشم، نائب رئيس مجلس الوزراء سعاده الشامي، وزراء المالية يوسف الخليل، الداخلية والبلديات بسام مولوي، الاشغال العامة والنقل علي حميه، الاتصالات جوني قرم، الصناعة جورج بوشكيان والشؤون الإجتماعية هكتور حجار، النواب،: أمين شري، فريد البستاني ، نقولا نحاس، ادي معلوف، وفادي علامة، الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية، رئيس التفتيش المركزي القاضي جورج عطية وممثل البنك الدولي في لبنان ساروج كومار جاه، وعدد من السفراء وممثلي المنظمات الدولية والمجتمع المدني.
حجار
وقال وزير الشؤون الاجتماعية في كلمته: "في ظل كل الازمات التي يعيشها الشعب اللبناني اليوم، وكل الصعوبات التي تواجهه على الصعيد الاقتصادي الصحي التربويّ وغيرِ،ها لا يمكننا أن نقف مكتوفي الأيدي. عملنا دون توقف منذ اليوم الأول لتسلمنا الوزارة على انهاء التحضيرات اللازمة، لاطلاق البرامج التي بدأت الوزارة السابقة مشكورة العمل عليها على الرغم من كل الجهود المبذولة، إلا أن تفاقم الأزمة الاقتصادية كان أسرع خاصة مع رفع الدعم الكامل عن المواد الاساسية. لذلك، فمن واجبنا مساعدة المواطن اللبناني حتى ولو ضمن الامكانات المحدودة المتوفرة لدى الدولة".
اضاف: "اننا اليوم نطلق التسجيل لبرنامجين: أمان والبطاقة التمويلية، ولكن هذه البرامج ليست هي الحل، إنما هي دعم مؤقت هدفه مساندة ومساعدة المواطن اللبناني على الصمود والإستمرار لحين إطلاق مسيرة نهوض إقتصادي إنمائي بتصميم ورعاية الحكومة وبجهود المواطن الخلاقة".
عطية
وقال رئيس التفتيش المركزي جورج عطية: "اننا اليوم امام تحد جديد لانجاح هذا المشروع الانساني الاجتماعي، النموذج الذي يحتذى به ليكون مثالا لكل مشروع آخر يهدف الى مساعدة الناس او لصرف الاموال الناس مهما كانت وجهة استعمالها، فوجودكم الرسمي معنا في هذا الصرح الكريم ليس للشهادة فقط على المراد ايصاله الى المواطن، ولكن للشهادة على كيفية ايصال الحق بالخدمة له كما حصل في مراحل تنفيذ خطة اللقاح الوطني والتي حازت تقدير وامتنان الجهات المحلية والدولية، وتم معها اعتماد الوثيقة الوطنية لتلقي اللقاح وقبولها في معظم البلدان المحلية والاقليمية".
أضاف: "الرؤية الاساسية لانشاء التفتيش المركزي تتلخص بالرقابة والتوجيه والانماء، ثلاثة مبادىء تجسدت من خلال منصة IMPACT للتقييم والتنسيق والمتابعة، وإتخاذ القرارات من صانعي القرار على اساسها، لمكافحة وازالة مسببات الفساد، لذلك ما نراه اليوم هو انجاز أولي نشهد من خلاله على ان لبنان خرج من الاطار البيروقراطي الى مستوى راق ومتقدم يتطلع اليه الشعب اللبناني والمجتمع الدولي على السواء".
كومار جاه
وقال ممثل البنك الدولي: "اليوم هو يوم صمود، والقرار هو ان نعمل أكثر لمساعدة من هم أكثر حاجة. هذا البرنامج هو برنامج لبناني بدعم من البنك الدولي ويمثل المجتمع الدولي وكافة المنظمات الدولية، وانا ممتن لكم جميعا. لقد كانت الرحلة صعبة وأخذنا وقتا للوصول الى هذه المرحلة الجيدة".
واشاد بـ"الطاقة التي بذلها خلال الشهرين الماضيين الرؤساء والنواب والوزراء المعنيون، اضافة الى التفتيش المركزي"، وقال: "أرى توافقا من قبل المسؤولين على تفهم خطورة الوضع والعمل على مساعدة المحتاجين، وطلبي ان نحافظ على هذا التفاهم والتوافق الذي يهدف الى مساعدة الشعب".
وطالب بـ"اعادة بناء الثقة بالمؤسسات العامة"، معتبرا "أنها افضل نوع اصلاح يمكن القيام به". وكشف "ان تنفيذ هذا البرنامج سيخضع للرقابة والتدقيق المكثف". ورأى "أن أهم تدقيق سيكون من قبل الشعب اللبناني، ومن المهم ان يطبق البرنامج بطريقة تساعد على بناء الثقة". وجدد التأكيد اخيرا "ان البنك الدولي سيبقى الى جانب الشعب اللبناني".
ميقاتي
بعدها، تحدث رئيس مجلس الوزراء فقال: "نجتمع اليوم في ظل ظروف صعبة إقتصاديا وماليا واجتماعيا يمر بها شعبنا وأهلنا أفرزت واقعا لم يعد ممكنا معالجته الا بتدابير طارئة، نأمل أن لا تطول وأن تعود الحركة الاقتصادية الى دورتها الطبيعية، فينهض لبنان مجددا من كبوته، ويستعيد ابناؤه، جميع أبنائه، رخاءهم وبحبوحتهم وعيشهم الكريم".
اضاف: "ان ما نحن بصدده اليوم من إطلاق منصة دعم البطاقة التمويلية والمشروع الطارئ لشبكة الأمان الاجتماعية يهدف الى تخفيف معاناة أهلنا من الشريحة الأكثر حاجة في لبنان بتمويل ودعم من البنك الدولي والامم المتحدة، وبمتابعة ومثابرة من المجلس النيابي الكريم. وسيتم اختيار المستفيدين من المشروعين وفق معايير شفافة لتأمين المستلزمات الاساسية لحياة كريمة. وبعد انتهاء مرحلة التسجيل التي ستبدأ اليوم لمدة شهرين، وستخضع لتقييم واضح المعايير منعا لاي استغلال، فان عملية الدفع ستبدأ باذن الله في مطلع العام المقبل مع مفعول رجعي من شهر كانون الثاني 2022".
وتابع: "وفي إطار العمل على تحصين هذا المشروع وحمايته، فقد أصدرت قرارا قضى بتشكيل لجنة فنية لدراسة الجانب الأمني والسيبراني لمنصة IMPACT، والصفحات الالكترونية المتفرعة عنها برئاسة معالي وزير الداخلية والبلديات، لمنع اي عملية تلاعب بالبيانات او قرصنة للمعلومات والحفاظ على خصوصيتها. وفي إطار دعم جهود الاغاثة أيضا فقد وقعت قرار تكليف الهيئة العليا للاغاثة بدفع مبلغ 50 مليار ليرة، لاستكمال دفع التعويضات للمتضررين من إنفجار مرفأ بيروت".
وقال: "قبل ايام كنت في زيارة رسمية الى حاضرة الفاتيكان والتقيت قداسة البابا فرنسيس الذي عبر عن عمق محبته للبنان وتعاطفه مع اللبنانيين في هذه الظروف العصيبة التي يمرون بها، وقد أبلغت لاحقا أن تواصلا حصل بين قداسة البابا وسماحة الامام الاكبر شيخ الأزهر أحمد الطيب وتوافقا على تنسيق الجهود الاسلامية - المسيحية لدعم لبنان إجتماعيا في هذه الظروف، وستكون هذه الخطوة موضع تنفيذ في القريب العاجل. في كل اللقاءات التي عقدتها في الخارج، وكل الاجتماعات الديبلوماسية التي اعقدها هنا، تتردد أمامنا كلمة واحدة "ساعدوا أنفسكم لنساعدكم". وهذا القول إن دل على شيء فهو يدل على حجم المسؤولية المترتبة على جميع المسؤولين والقيادات في لبنان للتعاون والنهوض بهذا الوطن".
وتابع: "منذ الثاني عشر من تشرين الاول الفائت، توقفت أعمال مجلس الوزراء، نتيجة معضلة دستورية قانونية مرتبطة بملف إنفجار مرفأ بيروت، فيما يستمر العمل الحكومي بوتيرة متصاعدة ومكثفة، في سباق مع الوقت، لانجاز الملفات المطلوبة ماليا واقتصاديا وخدماتيا واجتماعيا. وقد قطعنا في هذا المجال مرحلة متقدمة لا سيما في موضوع التفاوض مع صندوق النقد الدولي، وحل معضلة الكهرباء، والملفات المرتبطة بواقع الادارة، وفور معاودة جلسات مجلس الوزراء قريبا باذن الله، سيتم عرض هذه الملفات واقرارها. وبعد ظهر اليوم سنعقد اجتماعين اساسيين يتعلقان بموضوع ضبط سوق النقد والتدابير المطلوبة لمواجهة تجدد جائحة كورونا".
أضاف: "اما في موضوع معاودة جلسات مجلس الوزراء، فقد سعيت وما زلت اسعى للوصول الى حل، وأدعم أي خطوة تؤدي الى تقريب وجهات النظر، مراهنا على الحكمة والوعي لدى الجميع لدقة المرحلة وضرورة تكثيف العمل لانجاز الملفات الاساسية لحل الازمات الاقتصادية والمالية والاجتماعية".
وقال: "سمعت الكثير من الآراء والانتقادات وحتى المزايدات حول ما يجب فعله وما لا يجب فعله، وآثرت عدم الرد لعدم زيادة الشرخ، عل المعنيين يقتنعون بأن لا حل الا من ضمن المؤسسات، وأن لا حل يفرض بالتعطيل أو بقوة الأمر الواقع. من هنا كان قراري بالتريث في الدعوة مجددا الى جلسة حكومية، على أمل أن يقتنع الجميع بابعاد مجلس الوزراء عن كل ما لا شأن له به، خصوصا وأننا كنا توافقنا على أن القضاء مستقل، وأن اي اشكالية تحل في القضاء ووفق أحكام الدستور، من دون أي تدخل سياسي. ألم نتعظ جميعا من تجارب مماثلة كان التعطيل سلاحها وتسببت بخسارة كبرى دفع اللبنانيون جميعا اثمانها الباهظة ولا يزالون يدفعون، مع فارق أننا فقدنا إمكانات الصمود والقدرة على الرهان على الوقت، وأصبحنا في خضم أزمة لم يشهد لها لبنان مثيلا من قبل".
وتابع: "إن ما نحن بصدده اليوم يظهر حجم الكارثة التي نحن فيها ووجوب الاقلاع عن سياسة التعطيل وفرض الشروط، بعدما أصبح شعبنا يئن تحت وطاة ازمة خانقة وينتظر الفرج. ولأننا كنا ولا نزال نراهن على الحس الوطني لكل المكونات اللبنانية، نجدد التأكيد اليوم أننا مستمرون في عملنا لانجاز المهمات المطلوبة حكوميا ووزاريا، ولن نخيب آمال اللبنانيين الذين ينشدون الخلاص من أزماتهم المتراكمة. وإذا كان من حق بعض الناس أن تثور في الشارع وتغضب، فليس مسموحا لكل من شارك ويشارك في السلطة بكل مكوناتها، أن يتنصل اليوم من المسؤولية ويرمي بها على من ارتضى حمل كرة النار لانقاذ الوطن".
وقال: "على مدى سنوات من العمل في الشأن العام، ومن مراحل مرت في تاريخ لبنان، تعلمت أن التحدي وفرض الرأي لا يمكن ان يبني وطنا، وأنه مهما عظمت الخلافات وتكاثرت فلا بديل عن العودة الى الحوار والتفاهم للانقاذ. فلنختصر الطريق ونعود للاجتماع معا على طاولة مجلس الوزراء متعاونين مع المجلس النيابي الكريم لانجاز ما هو مطلوب منا، ونكون على قدر المسؤولية الوطنية والشعبية الملقاة على عاتقنا. معا للانقاذ شعار نؤمن به قولا وفعلا وننتظر من الجميع ملاقاتنا لترجمته من أجل مصلحة لبنان واللبنانيين".
بيان الشؤون الاجتماعية
وأصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية بيانا عن شبكة دعم، جاء فيه: تتضمن شبكة "دعم" للحماية الاجتماعية برنامجين: البرنامج الاول هو شبكة الامان الاجتماعية "أمان/ESSN"، الممول من البنك الدولي، والبرنامج الثاني هو برنامج التغطية الواسعة للمساعدات النقدية المعروف بـ"البطاقة التمويلية". وتهدف هذه البرامج الى مساعدة الأسر اللبنانية على مواجهة تداعيات الأزمة الإقتصادية الحالية وجائحة كوفيد 19، والتخفيف من وطأة رفع الدعم وغلاء الأسعار. يبدأ التسجيل للبرنامجين بتاريخ 1 كانون الأول 2021 ويستمر لغاية 31 كانون الثاني 2022.
برنامج "أمان/ESSN"
يستهدف برنامج "أمان/ESSN" 150 ألف عائلة لبنانية من الأسر الأكثر فقرا ستحصل على مبلغ شهري قدره 20 دولارا أميركيا عن كل فرد في الأسرة (6 أفراد كحد أقصى)، بالإضافة إلى مبلغ ثابت بقيمة 25 دولارا أميركيا للأسرة الواحدة.
يؤمن برنامج "أمانESSN/" أيضا تحويلات نقدية لتغطية النفقات المباشرة للدراسة، لـ87 ألف طفل (أعمارهم بين 13 و18 سنة) من الأسر المستفيدة والمسجلين في المدارس الرسمية بمساريها العام والمهني تتراوح بين 200 و300 دولارا أميركيا عن كل تلميذ خلال العام الدراسي (حسب الصف والمسار التعليمي)، بالاضافة الى الرسوم المدرسية تدفع مباشرة للمدرسة.
سيتم دفع التحويلات ضمن برنامج "أمان/ESSN" بالدولار الاميركي وسيتم التحقق من أهلية العائلات المستهدفة من خلال زيارات منزلية للتأكد من صحة المعلومات المقدمة.
برنامج البطاقة التمويلية
يستهدف برنامج البطاقة التمويلية بشكل مباشر الأسر اللبنانية المقيمة في لبنان، باستثناء الاسر المستفيدة من برنامجي "أمان/ESSN" و "حياة/NPTP" والأسر الميسورة. التحويلات النقدية المرصودة في البرنامج هي 25 دولارا اميركيا لكل فرد من أفراد الأسرة، بالاضافة الى مبلغ 15 دولارا اميركيا للشخص الواحد البالغ من العمر 65 عاما وما فوق في كل اسرة على الا تتعدى قيمة المبلغ الاجمالي الـ126 دولارا اميركيا للاسرة الواحدة. سيتم دفع التحويلات ضمن برنامج البطاقة التمويلية بالدولار الاميركي أو ما يعادله بالليرة اللبناينة بحسب سعر الصرف على منصة صيرفة. يحق لأي رب او ربة أسرة أن يتقدم بطلب للاستفادة من أي البرنامجين. يجب تسجيل الطلب من خلال الرابط الألكتروني http://daem.impact.gov.lb
نشاط السرايا
من جهة ثانية، استقبل الرئيس ميقاتي، صباح اليوم في السرايا الحكومية، سفير كوريا الجنوبية يونغ دي كوان، في زيارة وداعية بمناسبة انتهاء مهامه في لبنان.
ثم استقبل وفدا من الطلاب الجامعيين عرضوا له أوضاعهم والصعوبات التي يعانونها لدخول سوق العمل.
اثر اللقاء، قالت الطالبة ميرا ساسين باسم الوفد: "عرضنا وضعنا مع دولة الرئيس الذي شرح لنا واقع الحال، والصعوبات التي تعترض الوضع الحكومي والعمل الوطني بشكل عام، ورؤيته من اجل الخروج من هذا المأزق. وركز على التشبث بالوطن وعدم التفكير بالهجرة، واعتبر اننا مقبلون على مستقبل افضل اذا صفت النيات. وشدد على تعاون اللبنانيين مع بعضهم وعلى اتحادهم لأنه السبيل الكفيل ببناء المستقبل للأجيال الجديدة".
والتقى الرئيس ميقاتي، في حضور وزير الطاقة والمياه وليد فياض، وفدا من شركة Aksa التركية للطاقة وتم خلال اللقاء البحث في شؤون قطاع الطاقة.
كما اجتمع مع وزير الداخلية بسام مولوي وتم البحث في شؤون الوزارة.
=========== ن.م
